أعلن المغرب موقفه من التطورات الأخيرة المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، بعد إخفاق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولايتها، مؤكدًا التزامه بوقف إطلاق النار ومواصلة المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للنزاع، وفق ما ورد في الموقف المنسوب إلى الرباط.
وجاءت التطورات بعدما فشل مجلس الأمن، الجمعة، في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل البعثة، إثر استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد المشروع الأمريكي، ثم استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الروسي، ما ترك مستقبل البعثة معلقًا قبل انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الجاري.
وكان المشروع الأمريكي يقترح تمديد ولاية البعثة عامًا إضافيًا، مع تغيير اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية»، وإجراء تعديلات على مهامها، إلى جانب جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسًا للمفاوضات بين الأطراف. وحصل المشروع على تأييد 11 عضوًا، لكنه سقط بسبب الفيتو الروسي.
في المقابل، قدمت موسكو مشروعًا بديلًا يقضي بتمديد ولاية «المينورسو» لمدة عام دون تغيير اسمها أو مهامها، إلا أن واشنطن استخدمت حق النقض لإسقاطه، لتدخل البعثة الأممية مرحلة من الغموض بشأن استمرار وجودها ودورها الميداني.
وتأسست «المينورسو» عام 1991 لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم المسار الأممي لتسوية النزاع، كما تضطلع بدور في متابعة التطورات الأمنية وخفض التوتر بين الأطراف. ويثير تعثر تجديد ولايتها تساؤلات بشأن آليات مراقبة الوضع الميداني، خصوصًا في ظل استمرار الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو حول مستقبل الإقليم.
ويتمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسًا للتسوية، بينما تطالب جبهة البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال، في وقت تؤكد الأمم المتحدة ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من الأطراف.
تعثرت لأن مجلس الأمن لم يعتمد مشروعي قرارين متنافسين؛ روسيا استخدمت الفيتو ضد المشروع الأمريكي، ثم استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد المشروع الروسي
كان يقترح تمديد ولاية البعثة عامًا إضافيًا مع تغيير اسمها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وتعديل مهامها وجعل الحكم الذاتي المغربي أساسًا للمفاوضات
المغرب أكد التزامه بوقف إطلاق النار ومواصلة المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للنزاع
