صعّدت كوريا الشمالية انتقاداتها للدول المشاركة في مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة عليها، على خلفية بيان مشترك دعا أعضاء الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقيود الدولية المفروضة على بيونج يانج، معتبرة أن هذه التحركات تمثل تدخلًا في شؤونها وانتهاكًا لسيادتها.
وجاء الموقف الكوري الشمالي ردًا على بيان أصدرته مجموعة تضم الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وكوريا الجنوبية، طالبت فيه بتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تشغيل العمالة الكورية الشمالية في الخارج، فضلًا عن منع أشكال التعاون العسكري مع بيونج يانج.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن سياسة العقوبات والضغوط التي تقودها واشنطن وحلفاؤها لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن بلاده لن تتراجع أمام هذه الإجراءات.
كما شدد المسؤول على أن العقوبات الغربية لن تغير وضع كوريا الشمالية باعتبارها دولة تمتلك أسلحة نووية، في إشارة إلى تمسك بيونج يانج ببرنامجها النووي رغم الضغوط الدولية المتواصلة.
وتعود العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية إلى عام 2006، عندما بدأ مجلس الأمن إقرار سلسلة من القرارات الهادفة إلى الحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية، ومنع تطوير قدراتها العسكرية المرتبطة بهذه البرامج.
لأنها اعتبرت أن التحركات الخاصة بتشديد تنفيذ العقوبات تمثل تدخلًا في شؤونها وانتهاكًا لسيادتها
طالب بالالتزام بالقيود الدولية المفروضة على بيونج يانج، وتطبيق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تشغيل العمالة الكورية الشمالية في الخارج ومنع التعاون العسكري معها
بدأت عام 2006 عندما أقر مجلس الأمن سلسلة من القرارات للحد من برامجها النووية والصاروخية الباليستية ومنع تطوير قدراتها العسكرية المرتبطة بها
