التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية تطبيق آلية تنظيمية جديدة، اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط الإجراءات ومنع ازدواجية مراجعة التصميمات، بما يسهم في تسريع إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الآلية الجديدة تأتي استكمالًا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وتستهدف تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية.

اعتماد الرسومات المعمارية شرط لمراجعة التصميمات الإنشائية

وأوضحت يوسف أن الآلية الجديدة تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات خاصة بالتصميمات الإنشائية لدى الفروع التابعة للمجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية للمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضافت أن الهيئة تُعد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية، والمسؤولة عن مراجعة الرسومات المعمارية واعتمادها، مشيرة إلى أن اشتراط الحصول على هذا الاعتماد قبل بدء المراجعة الإنشائية يستهدف منع تكرار الإجراءات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة.

وأكدت أن التنظيم الجديد يسهم في اختصار الوقت والجهد اللازمين لاستكمال إجراءات الترخيص، مع ضمان توافق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية التي سبق اعتمادها من الهيئة.

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بنسبة 90%

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن التيسيرات الأخيرة التي أقرتها وزارة الصناعة أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وذلك بعد خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، وفقًا للضوابط المقررة.

وشددت على أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين الصناعيين، موضحة أن الآلية الجديدة تستكمل تلك التيسيرات من خلال تسهيل الإجراءات أمام المشروعات المتبقية التي لا تزال ملزمة بالحصول على موافقة المجمعة العشرية لإصدار تراخيص البناء.

ولفتت إلى أن التنسيق بين الهيئة والمجمعة يستهدف القضاء على ازدواجية المراجعات، بما يضمن وضوح الإجراءات المطلوبة من المستثمرين وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.

المستندات المطلوبة لبدء المراجعة الإنشائية

وأوضحت يوسف أن بدء إجراءات مراجعة التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، بالنسبة للمشروعات الصناعية الكبيرة التي ينطبق عليها اشتراط الحصول على موافقة المجمعة لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يجب تقديم خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاءها جميع المراجعات المطلوبة من جانب الهيئة.

وأكدت أن هذه المستندات تستهدف ضمان تطابق الرسومات الإنشائية المقدمة للمجمعة مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ومنع إعادة مراجعة التصميمات التي سبق فحصها واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

استمرار مراجعة الملفات المقدمة قبل 1 نوفمبر

وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جرى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل بدء تطبيق الآلية الجديدة في 1 نوفمبر 2026.

وأوضحت أن هذه الملفات ستُستكمل وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الصناعية التي بدأت بالفعل إجراءات الحصول على تراخيص البناء بالتنظيم الجديد.

وشددت على حرص الهيئة على استمرار تقديم الخدمات للمستثمرين دون توقف، مع ضمان الانتقال المنظم إلى الآلية الجديدة وعدم تحميل أصحاب المشروعات أعباء إجرائية إضافية.

خدمات المجمعة العشرية بمقر التنمية الصناعية في التجمع الخامس

ودعت الدكتورة ناهد يوسف المستثمرين الصناعيين إلى الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا دائمًا للمجمعة العشرية.

وأوضحت أن وجود فرع للمجمعة داخل مقر الهيئة يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين، بهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المرتبطة بتراخيص البناء، وتقليل الإجراءات اللازمة لاستكمال المستندات والموافقات المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه التيسيرات تحسين كفاءة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمشروعات الصناعية، وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، بما يدعم سرعة استكمال إجراءات البناء والتوسع في الأنشطة الصناعية.