تراجع عجز الموازنة الكندية إلى 5 36 مليار دولار كندي

أظهرت بيانات وزارة المالية الكندية تراجع عجز الموازنة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية (2026 – 2027) إلى 5.36 مليار دولار كندي، مقارنة مع 11.07 مليار دولار كندي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعوما بنمو الإيرادات بوتيرة أسرع من زيادة النفقات.

وأوضحت الوزارة أن الإيرادات الحكومية ارتفعت منذ بداية السنة المالية بنسبة 7.1% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي وارتفاع حصيلة ضريبة السلع والخدمات.

وفي المقابل، زادت نفقات البرامج الحكومية بنسبة 4.7% خلال الفترة نفسها، نتيجة ارتفاع التحويلات المالية للبرامج الحكومية وزيادة تكاليف التشغيل.

كما سجلت خدمة الدين العام ارتفاعا بنسبة 9.1%، وهو ما عزته الوزارة إلى زيادة متوسط أسعار الفائدة الفعلية على رصيد أكبر من السندات الحكومية القابلة للتداول في الأسواق.

وعلى أساس شهري، انخفض العجز بشكل حاد إلى 233 مليون دولار كندي فقط، مقارنة بعجز بلغ 3.28 مليار دولار كندي في الشهر نفسه من العام السابق.

وتشير هذه النتائج إلى تحسن نسبي في الوضع المالي للحكومة الكندية خلال الأشهر الأولى من السنة المالية الحالية، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ويعكس الأداء المالي تحسن الإيرادات الضريبية واستمرار النشاط الاقتصادي، ما ساهم في تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية (2025 – 2026).

وبحسب بيانات وزارة المالية، يعادل العجز المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى نحو 3.84 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف السائد، حيث بلغ الدولار الأمريكي الواحد نحو 1.3959 دولار كندي.