ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لمناقشة طلبات المستثمرين وبحث سبل تذليل المعوقات أمام المشروعات الصناعية، ومتابعة ملفات تخصيص الأراضي وتوفيق الأوضاع القانونية للمشروعات القائمة، إلى جانب استعراض احتياجات المناطق الصناعية بالصفا والشروق والخانكة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الصناعية بالمحافظة.

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار الصناعي وتوفير المناخ الملائم لنمو المشروعات الإنتاجية، من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة، والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة، والحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة الفنية بشأن عدد من طلبات المستثمرين، والتي تضمنت تعديل العقود والكيانات القانونية والأنشطة الصناعية والتجارية، ومد فترات التنفيذ، وإثبات الجدية في إقامة المشروعات، فضلا عن مراجعة الموقف القانوني لبعض قطع الأراضي التي لم تستكمل إجراءاتها، وبحث طلبات تعديل التخصيص أو إلغائه وفقًا للضوابط المنظمة.

ووجه المحافظ بضرورة دراسة طلبات المستثمرين بكل دقة، وسرعة اتخاذ القرارات بشأن الملفات المعروضة وفقًا للموقف القانوني لكل مشروع، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة والملتزمة بالضوابط المحددة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الصناعية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء القليوبية.

وشدد محافظ القليوبية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والهيئات المعنية بالاستثمار الصناعي، لتيسير الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات المتعلقة بتراخيص البناء وتعديلاتها وتوصيل المرافق، مؤكدًا ضرورة متابعة احتياجات المناطق الصناعية والعمل على توفير الخدمات الأساسية اللازمة لاستقرار المشروعات وانتظام العملية الإنتاجية.

الأسئلة الشائعة

ناقش الاجتماع طلبات المستثمرين وسبل تذليل المعوقات أمام المشروعات الصناعية، إلى جانب ملفات تخصيص الأراضي وتوفيق الأوضاع القانونية للمشروعات القائمة

وجه بدراسة الطلبات بدقة وسرعة اتخاذ القرارات وفق الموقف القانوني لكل مشروع، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الجادة والملتزمة بالضوابط المحددة

تمت مراجعة توصيات اللجنة الفنية بشأن تعديل العقود والكيانات القانونية والأنشطة الصناعية والتجارية ومد فترات التنفيذ وإثبات الجدية ومراجعة الموقف القانوني لبعض قطع الأراضي