قال النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، إن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة توصيات “منتدى مصر 2026″، تضع قواعد صارمة لنهج جديد في إدارة الملفات التنفيذية والخدمية داخل الدولة.
وأوضح “البنا” أن توجيه القيادة السياسية بنشر خطط عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء عبر المنصة الإلكترونية، يُلزم كافة الوزارات المعنية بتقديم كشف حساب دوري للمواطن وللبرلمان، وهو ما يرفع معدلات الإنجاز ويقضي على الإجراءات الروتينية.
وأكد عضو مجلس النواب أن إطلاق برنامج «دولة الابتكار» يتجاوز فكرة الدعم التمويلي التقليدي ليصل إلى إرساء منظومة حماية متكاملة لـ”الملكية الفكرية” للطلاب والباحثين، مشيرًا إلى أن تثبيت هذه الحقوق القانونية هو المدخل الأساسي لتشجيع الشباب على تحويل أفكارهم إلى منتجات ذات علامة تجارية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد النائب مصطفى البنا على ضرورة قيام وزارة التعليم العالي والجهات المعنية بإطلاق “شباك موحد” لتأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة المنبثقة عن الجامعات والمراكز البحثية، لتسهيل التراخيص وتخفيف الأعباء الإدارية عن كاهل الشباب المبتكرين.
وأضاف أن توفير الحاضنات التكنولوجية وقسائم المعامل المفتوحة يُعد ضمانة حقيقية لتحويل مشروعات التخرج من مجرد بحوث ورقية للتخرج إلى كيانات استثمارية مستدامة.
ونوه النائب مصطفى البنا أهمية البعد الإنساني والتنموي في التوجيهات الرئاسية، وخاصة توظيف الذكاء الاصطناعي لإتاحة الخدمات الرقمية والتثقيف الديني بلغة الإشارة وتمكين ذوي الهمم.
وشدد على أن دولة الابتكار خطوة هامة لحماية الملكية الفكرية وصنع “علامة تجارية” للمنتج الوطني ، موضحًا أن طاقات الشباب هي “الرصيد الأسترابتيجي” الأهم في معركة بناء الاقتصاد الوطني.
البرنامج يتجاوز الدعم التمويلي التقليدي ليؤسس منظومة حماية متكاملة للملكية الفكرية للطلاب والباحثين، بما يشجعهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وطنية قابلة للمنافسة
طالب بإطلاق شباك موحد لتأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة المنبثقة عن الجامعات والمراكز البحثية، لتسهيل التراخيص وتقليل الأعباء الإدارية على الشباب المبتكرين
يرى أنها ضمانة حقيقية لتحويل مشروعات التخرج من بحوث ورقية إلى كيانات استثمارية مستدامة
