أكد السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن قضية مياه النيل تمثل مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني دولي ينظم استخدامات المياه بين مصر وإثيوبيا، ويحترم الحقوق التاريخية لكل طرف.
التوصل إلى مسار متفق عليه
وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مياه النيل مقدسة بالنسبة لمصر، موضحًا أن القاهرة عرضت على إثيوبيا المساعدة في برامج التنمية، مع ضرورة التوصل إلى مسار متفق عليه بشأن استخدامات المياه.
إدارة ملف المياه
وأضاف أن إدارة ملف المياه يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي، مع مراعاة الحقوق التاريخية للمجتمعات والدول المعنية، مؤكدًا أهمية وجود اتفاق واضح يضمن حقوق مصر وإثيوبيا في هذا الملف.
وأشار أبو الغيط إلى أن قضية المياه لا تحكمها الاعتبارات السياسية وحدها، وإنما تتداخل فيها المصالح الدولية، لافتًا إلى أن الصين وإيطاليا ساهمتا في تمويل السد الإثيوبي، رغم علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما بمصر.
وكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت خلال خمسينيات القرن الماضي دراسات تضمنت مقترحات بتخزين المياه في إثيوبيا بدلًا من تخزينها خلف السد العالي.
واختتم أبو الغيط حديثه بالتأكيد على موقفه من ضرورة الحفاظ على المياه المصرية داخل الأراضي المصرية، قائلًا: «أرى أن المياه المصرية يجب أن تكون في الأراضي المصرية، وهذا منطقي جدًا».
طالب بالتوصل إلى اتفاق قانوني دولي ينظم استخدامات المياه بين مصر وإثيوبيا، مع احترام الحقوق التاريخية لكل طرف
قال إن مياه النيل مقدسة بالنسبة لمصر، وإن القاهرة عرضت على إثيوبيا المساعدة في برامج التنمية مع ضرورة التوصل إلى مسار متفق عليه
أكد أن إدارة الملف يجب أن تستند إلى قواعد القانون الدولي مع مراعاة الحقوق التاريخية للمجتمعات والدول المعنية، وباتفاق واضح يضمن حقوق مصر وإثيوبيا
