تتجه الأزمة السياسية في بلجيكا إلى مزيد من التصعيد، بعدما أخفق رئيس الوزراء بارت دي ويفر في التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن خطة لخفض العجز وتوفير 10 مليارات يورو بحلول عام 2029، ما دفعه إلى التوجه نحو تقديم استقالة حكومته إلى الملك.
استقالة رئيس وزراء بلجيكا
وذكرت صحيفة «دي ستاندارد» البلجيكية أن دي ويفر سيزور القصر الملكي صباح الاثنين لتقديم استقالة الحكومة، وذلك عقب اجتماع مطول لمجلس الوزراء المصغر بدأ في التاسعة مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، دون أن تسفر المفاوضات عن اتفاق.
وجاء تعثر المفاوضات بعدما أعلن حزب «فورويت» أن المقترحات المطروحة لا تحقق التوازن المطلوب، معربًا عن رفضه اتفاقًا لا يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء المالية بين فئات المجتمع.
وأكد الحزب ضرورة التوصل إلى اتفاق يحمي المواطنين من تداعيات إجراءات التقشف، ويحافظ على نظام الرعاية الصحية وحقوق المتقاعدين، مع تحميل أصحاب الثروات الكبيرة نصيبًا أكبر وملموسًا من الأعباء، بدلًا من تحميل المواطنين العاديين مزيدًا من الضغوط.
ويأتي الخلاف في ظل استمرار التباين بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بشأن سبل توفير المبالغ المستهدفة، لا سيما فيما يتعلق بخفض الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة الضرائب.
لأنه أخفق في التوصل إلى اتفاق بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن خطة لخفض العجز وتوفير 10 مليارات يورو بحلول عام 2029
ذكرت صحيفة دي ستاندارد أنه سيزور القصر الملكي صباح الاثنين لتقديم استقالة الحكومة
الخلاف يدور حول سبل توفير المبالغ المستهدفة، خصوصًا خفض الإنفاق على الرعاية الصحية وزيادة الضرائب وتوزيع الأعباء المالية بشكل عادل
