تشهد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اجتماعات ۲ + ۲ بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان. حيث سيعقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاء ثنائيا مع وزير خارجية السودان، يعقبه عقد لقاء رباعي لوزراء الخارجية والري. وتعقد مباحثات موسعة بمشاركة الوفود من الجانبين. ويقوم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتوقيع اتفاقيتي قرض ومنحة مقدمتان من صندوق الأيفاد، بحضور كل من علاء الدين فاروق زكي، وزير الزراعة والدكتور هاني سويلم وزير الري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات الخاصة بالآلية وأهم الأهداف التى تأسست من أجلها وأبرز الملفات التى ناقشتها فى الجولات السابقة:
– تأسست آلية (2+2) التشاورية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في عام 2025.
– تجمع الآلية وزراء الخارجية والري في البلدين.
– تهدف الآلية الى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين دولتي المصب (مصر والسودان) تجاه قضايا المياه، وملف نهر النيل، والمحافل الإقليمية والدولية.
– تبحث الآلية سبل تأمين الأمن المائي وحماية الحقوق والحصص المائية التاريخية للبلدين وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات المبرمة (مثل اتفاقية عام 1959).
– تناقش الآلية المخاطر المترتبة على الإجراءات الأحادية في ملء وتشغيل السد الإثيوبي، ورفض أي محاولات لإقحام أطراف أخرى بشكل يضر بحقوق دولتي المصب.
– تُعقد الاجتماعات عبر لقاءات ثنائية بين وزراء الخارجية، يتبعها اجتماع رباعي يضم الوزراء الأربعة، ثم مباحثات موسعة بمشاركة وفود البلدين.
– عُقدت الجولة الأولى لهذه الآلية في مطلع عام 2025
– عُقدت الجولة الثانية للآلية في 3 سبتمبر 2025 في القاهرة
– ركزت على ملفات مياه النيل وقضية سد النهضة وتعزيز التعاون المشترك.
– أكدت الاجتماعات على ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين القطاعات في البلدين الشقيقين.
– دعت الاجتماعات الى العمل على مراجعة وتحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والبرامج التنفيذية المبرمة بين الحكومتين بما يعزز مساعي تحديث وثيقة الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين.
– أكد وزراء البلدين على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة.
– شددت الاجتماعات على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة.
– أكدت الاجتماعات على رفض أي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان.
– شددت الاجتماعات على أن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية.
– ثمن وزير خارجية السودان آنذاك الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
– ثمن الجانب المصري جهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية.
– أعرب الجانب المصري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية ومن بينها إنشاء مستودعات إنسانية، وتيسير عدد من رحلات الطيران التي تحمل معونات إنسانية وفتح المعابر الحدودية.
– جدد الجانب المصرى إلتزامه بالعمل المشترك ودعم مساعي مؤسسات الدولة السودانية في هذا الصدد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشركاء الدوليين.
– جدد الجانب المصري استعداد مصر الكامل للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان.
– رحبت مصر بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية.
– وافق الجانبان على إنشاء فريق مشترك من البلدين يعنى بدراسة التجارب الدولية في عملية اعادة الإعمار بما يعزز فرص تحقيق الهدف المنشود.
– رحب الجانبان المصري والسوداني بالجهود المشتركة في دفع وتيرة التعاون في مشاريع الربط الكهربائي والسككي بين البلدين.
– اتفق الجانبان على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
– شدد الجانبان على ارتباط الأمن المائى المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ.
– دعا الجانبان لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مُبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائى الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
– أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر.
– أكد الجانبان ضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
– أكد الطرفان رفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام.
– اتفق الجانبان على ضرورة تبني عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف الشعب السوري في إطار الحرص على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
تهدف إلى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين البلدين تجاه قضايا المياه وملف نهر النيل والمحافل الإقليمية والدولية، مع بحث تأمين الأمن المائي وحماية الحقوق والحصص التاريخية
تبدأ بلقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوداني، ثم لقاء رباعي لوزراء الخارجية والري، ثم مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين
تبحث المخاطر المرتبطة بالإجراءات الأحادية في ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وتؤكد حماية الحقوق المائية للبلدين وفق الاتفاقيات المبرمة وقواعد القانون الدولي
