طرح الأراضي بالدولار للمصريين بالخارج يثير تساؤلات

في إطار تحركات الدولة لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية، تبرز الطروحات العقارية الموجهة للمصريين بالخارج كإحدى الآليات التي تستهدف جذب الدولار والاستفادة من مدخرات المصريين العاملين بالخارج، إلا أن نجاح هذه الطروحات لا يرتبط فقط بتوفير فرص استثمارية جديدة، بل يتطلب أيضًا وضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين مستهدفات الدولة وحقوق العملاء، خاصة فيما يتعلق بشروط الحجز والسداد وأسعار الأراضي المطروحة.

وفي هذا السياق، أكد شنودة أمين رئيس مجلس إدارة شركة The Property Bank للاستشارات والتسويق العقاري، أن طرح الأراضي للمصريين بالخارج مقابل السداد بالدولار ليس توجهًا جديدًا، إذ سبق تطبيقه من خلال مشروع «بيت الوطن» خلال عامي 2016 و2017، مشيرًا إلى أن الدولة تعود إلى هذه الآلية من وقت لآخر بهدف توفير العملة الأجنبية ودعم مواردها من الدولار.

وأوضح أمين فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن أولوية السداد بالعملة الأجنبية لا تقتصر على المصريين بالخارج، وإنما تمتد إلى بعض الطروحات المخصصة للمطورين العقاريين، حيث تمنح الجهات المعنية أفضلية للعملاء الراغبين في سداد قيمة الأراضي بالدولار، سواء من خلال المزايدات العلنية أو الطروحات المغلقة.

شروط الحجز ومصادرة المبالغ تثير تساؤلات حول حقوق العملاء

وأشار شنودة، إلى أن اشتراط استكمال إجراءات الحجز والسداد خلال شهر يمثل إجراءً تنظيميًا مفهومًا، بهدف عدم تعطيل الفرص الاستثمارية أمام عملاء آخرين، لكنه تحفظ على مصادرة مبلغ 100 ألف دولار بالكامل حال عدم استكمال السداد خلال المهلة المحددة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة The Property Bank للاستشارات والتسويق العقاري، أن هذا المبلغ يمثل قيمة مالية كبيرة، ومن ثم فإن فرض شرط جزائي بنسبة محددة، مثل 10%، سيكون أكثر ملاءمة من مصادرة كامل المبلغ، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تنظيم عملية الحجز وحماية حقوق المستثمرين.

وأعرب أمين، عن أمله في إعادة النظر في هذا الشرط، بما يعزز ثقة العملاء ويشجعهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة.

التسعير العادل مفتاح نجاح الطروحات العقارية بالدولار

وفيما يتعلق بتأثير طرح الأراضي بالدولار على مستويات الأسعار في السوق العقاري، أوضح رئيس مجلس إدارة The Property Bank، أن تحديد قيمة الأراضي وفقًا لآليات العرض والطلب يظل العامل الأساسي في نجاح الطروحات، محذرًا من المبالغة في التسعير، لما قد يترتب عليها من تراجع الطلب وزيادة حالة الركود بالسوق.

وأضاف شنودة، أن ارتفاع الأسعار بصورة غير متناسبة مع القدرة الشرائية للعملاء قد يدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تقييم أسعارهم وتصحيحها، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلى تحقيق التوازن بين الأسعار وحجم الطلب الفعلي.

ولفت أمين، إلى أن تسعير الأراضي بالجنيه المصري مع تحصيل قيمتها بالدولار قد يكون أحد التوجهات المطروحة، بحيث تحصل الدولة على العملة الأجنبية دون أن يعني ذلك بالضرورة زيادة القيمة الفعلية للأرض، موضحًا أن العبرة في النهاية بالسعر الحقيقي للمتر ومدى توافقه مع مستويات السوق.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة The Property Bank للاستشارات والتسويق العقاري، تصريحاته بالتأكيد على أن طرح الأراضي بالدولار يمثل فرصة استثمارية مهمة للمصريين بالخارج، فضلًا عن دوره في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، شريطة وضوح الأسعار وشروط الحجز والسداد، بما يضمن جذب المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.