الخليل تحت الحصار الاحتلال يوسع سيطرته ويفرض قيودًا جديدة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة الخليل بالضفة الغربية لليوم العاشر على التوالي، وسط تهديدات بتوسيع العمليات العسكرية داخل المدينة، وتشديد القيود المفروضة على حركة المواطنين.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها في المناطق التي أعلنت إغلاقها، مع استمرار العمليات العسكرية وإصدار التعليمات للسكان عبر البيانات ومكبرات الصوت، ما أثار مخاوف متزايدة بين العائلات الفلسطينية من استمرار وجود القوات داخل الأحياء السكنية.

وشهدت المدينة تهجير عائلات جديدة من محيط جامعة القدس المفتوحة، بالتزامن مع فرض قيود مشددة على حركة المواطنين في محيط منطقتي الجلدة ودير بحة.

من جانبه، قال يوسف الجعبري، رئيس بلدية الخليل، إن مناطق الاستيطان الإسرائيلي تتمركز في قلب المدينة، حيث تنتشر المستوطنات داخل البلدة القديمة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح أن الخليل شهدت قبل نحو 30 عامًا إخلاء مناطق وإغلاق أخرى، عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، مشيرًا إلى أن المدينة تخضع لبروتوكول خاص يقسمها إلى منطقتين، هما المنطقة القديمة ومنطقة «H2».

وأضاف أن الاحتلال يسعى حاليًا إلى فرض تقسيمات جديدة، من خلال توسيع نطاق سيطرته على مناطق إضافية، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر على أجزاء جديدة دون إحلال المستوطنين محل السكان الفلسطينيين.

وحذر رئيس بلدية الخليل من استمرار سياسة العقاب الجماعي لفترات طويلة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، واحتياج المواطنين المتزايد إلى المساعدات الأساسية.

الجامعة العربية تدين الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة، وما تشهده أوضاعهم من عمليات قمع متكررة وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وحذرت الجامعة العربية من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وطالبت الجامعة بالوقف الفوري لجميع أشكال القمع والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات المبلغ عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعت إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، والعمل على إنهاء سياسة الإفلات من العقاب.