إسكان النواب يوافق على تمويل تطوير محطة أبو رواش

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أحمد شلبي، القرار الجمهوري رقم 261 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع بنك التنمية الإفريقي، للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.

كما ناقشت القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2024، بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وانتهت إلى الموافقة على القرارين.

وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لم تعد مجرد مشروعات خدمية تقليدية، وإنما تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الصحة العامة والحفاظ على الموارد المائية والبيئة.

وأكد أن المسؤولية البرلمانية لا تقتصر على دراسة الاتفاقيات والتمويلات، وإنما تمتد إلى متابعة التنفيذ الفعلي وضمان توافر التمويل اللازم والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأوضح شلبي، أن المرحلة الرابعة من مشروع محطة أبو رواش تستهدف إضافة طاقة معالجة جديدة تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميًا، لترتفع الطاقة الإجمالية للمحطة من 1.6 مليون إلى مليوني متر مكعب يوميًا، بما يدعم تقديم خدمات الصرف الصحي لنحو 9 ملايين مواطن بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويواكب التوسع العمراني والزيادة السكانية.

وطرح رئيس اللجنة، مجموعة من التساؤلات على ممثلي الحكومة بشأن الموقف التنفيذي والتشغيلي للمراحل السابقة، ومدى جاهزية المرحلة الرابعة للتنفيذ، والبرنامج الزمني لدخولها الخدمة، إلى جانب حجم المساهمة المحلية المطلوبة وموقف تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، لضمان عدم تعطل المشروع بسبب نقص التمويل المكمل للقرض.
وفيما يتعلق بمحطة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، أشار شلبي، إلى أن المشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 462 ألف متر مكعب يوميًا إلى 630 ألف متر مكعب، من خلال قرض بقيمة 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة أوروبية بقيمة 20 مليونًا و50 ألف يورو.

وطالب رئيس اللجنة، الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي للمشروع، وآخر مستجدات التقييم الفني والمالي للعروض وإجراءات الإسناد والتعاقد، وموقف توفير المكون المحلي، خاصة في ضوء وصول القيمة التقديرية للعروض إلى نحو 5.3 مليار جنيه و116 مليون يورو، فضلًا عن تحديد أسباب التأخير والإجراءات المتخذة لتحديث الجدول الزمني وضمان استكمال المشروع.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، ضرورة ألا تتوقف المشروعات عند حدود توفير التمويلات، بل يجب أن تنعكس هذه التمويلات على أرض الواقع في صورة بنية أساسية متطورة وخدمات مستدامة يشعر المواطن بعائدها بصورة مباشرة.