أدانت جامعة الدول العربية استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في السودان، مؤكدة أن الهجمات المتعمدة على المنشآت المدنية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل استمرار النزاع المسلح وتزايد المخاطر التي تهدد المدنيين ومرافق الخدمات الأساسية.
وشددت الجامعة العربية على ضرورة حماية المنشآت المدنية والحيوية، وعدم تعريضها للاستهداف العسكري، لما تمثله من أهمية مباشرة في توفير الخدمات الأساسية للسكان، خاصة الكهرباء والطاقة، التي ترتبط بتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ومؤسسات المياه والخدمات العامة.
وأكدت الجامعة العربية أن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في السودان، ويزيد من معاناة السكان، خاصة في المناطق التي تواجه بالفعل نقصًا في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار الحرب.
وأشارت إلى أن الاعتداءات على المنشآت المدنية لا تقتصر آثارها على الأضرار المادية المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل الخدمات الحيوية وإلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد المحلي، فضلًا عن زيادة الضغوط على المواطنين والنازحين.
وتأتي هذه الإدانة في ظل استمرار الهجمات التي تطال منشآت حيوية ومرافق مدنية في السودان، بما يشمل البنية التحتية المرتبطة بإمدادات الكهرباء والطاقة، وهو ما يثير مخاوف بشأن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وشددت الجامعة العربية على أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المنشآت المدنية، ويحظر استهدافها بصورة متعمدة خلال النزاعات المسلحة، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب الهجمات التي تعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
وتؤكد هذه القواعد أهمية التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وعدم توجيه الهجمات إلى المنشآت التي تقدم خدمات أساسية للسكان، ما لم تتوافر شروط قانونية محددة تتعلق باستخدامها العسكري.
وفي هذا السياق، سبق أن أدانت الجامعة العربية استهداف منشآت كهرباء ومحولات مرتبطة بسد مروي في السودان، مؤكدة أن الاعتداء على البنية التحتية المدنية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، ويؤثر بصورة مباشرة على حياة المواطنين في عدد من الولايات السودانية.
وجددت الجامعة العربية موقفها الداعم للسودان ومؤسساته الوطنية وبناه التحتية، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وحماية حقوق الشعب السوداني بمختلف مكوناته.
كما دعت إلى الالتزام بالاتفاقات والجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المسار السياسي، بما يسهم في إنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويأتي الموقف العربي في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الحرب السودانية وتأثيرها على المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية، وسط دعوات إقليمية ودولية لوقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، وتوفير الحماية اللازمة للسكان.
وتؤكد هذه التطورات أهمية تكثيف الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء الحرب، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع تدمير المزيد من المنشآت المدنية التي تمثل ركيزة أساسية لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
أدانت الجامعة العربية استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية في السودان، واعتبرت الهجمات المتعمدة عليها انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب
لأن هذه المنشآت توفر خدمات أساسية للسكان مثل الكهرباء والطاقة وتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية ومؤسسات المياه والخدمات العامة
حذرت من أن استمرار استهداف المنشآت الحيوية سيزيد المعاناة الإنسانية والمعيشية في السودان ويعطل الخدمات الحيوية ويؤثر على الاقتصاد المحلي
