زراعة النواب تعتمد خطة لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي

وضعت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب ملف الأمن الغذائي على رأس أجندتها خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مستهدفة التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأقرت اللجنة، برئاسة النائب سامي شاهين، خطة عملها للمرحلة المقبلة، والتي تضمنت مجموعة من الملفات ذات الأولوية، يأتي في مقدمتها التوسع في زراعة القمح وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب وضع رؤية متكاملة لاستعادة مكانة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وشددت أجندة اللجنة على أهمية دراسة آليات جديدة لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، بما يراعي الارتفاع في تكاليف الإنتاج ويضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة إعلان أسعار التوريد قبل انطلاق المواسم الزراعية، حتى يتمكن المزارعون من اتخاذ قراراتهم على أسس واضحة.

كما تشمل الخطة متابعة جهود الدولة لتوطين إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم الصناعة الزراعية ويحد من الضغط على العملة الأجنبية.
وامتدت أولويات اللجنة إلى تعزيز دور البنك الزراعي المصري في توفير التمويل اللازم لصغار المزارعين، وتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج، بما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى دخل العاملين بالقطاع الزراعي.

وتتضمن الخطة كذلك متابعة المشروعات القومية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، فضلًا عن مشروعات التصنيع الزراعي، باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وعلى الصعيد التشريعي، وضعت اللجنة تطوير منظومة التعاون الزراعي ضمن الملفات المهمة، من خلال دراسة تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، بما يواكب المتغيرات الحالية ويعزز كفاءة الجمعيات التعاونية ودورها في خدمة المزارعين.

كما تشمل أجندة العمل إعداد خريطة صناعية زراعية للمحافظات، والتوسع في خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب بحث أسباب المغالاة في أسعار تقنين وإيجارات الأراضي الزراعية، والعمل على الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المزارعين.
وجاء إقرار هذه الخطة خلال اجتماعي اللجنة الرابع والخامس، اللذين عقدا اليوم، حيث وافق الأعضاء في ختام الاجتماعات على خطة العمل المقترحة لدور الانعقاد العادي الثاني، تمهيدًا لمتابعة تنفيذ أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.