نفذت مصر طرحا خاصا بقيمة 500 مليون دولار من خلال إعادة فتح شريحتين من إصدارات سندات اليوروبوندز القائمة، بعائد يبلغ نحو 8%، في إطار استراتيجية وزارة المالية لإطالة عمر الدين العام وإعادة توزيع آجال الاستحقاقات، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ«البوابة نيوز».
وتوزعت قيمة الطرح بين زيادة إصدار سندات بقيمة 350 مليون دولار تستحق عام 2033، وإضافة شريحة بقيمة 150 مليون دولار إلى سندات تستحق عام 2030.
وقال المسؤول إن العملية تمت من خلال إعادة فتح إصدارات سابقة من السندات الدولية، وليست إصدارا عاما جديدا في الأسواق العالمية، موضحا أن العائد على الشريحتين يتماشى مع مستويات التداول في السوق الثانوية.
وأضاف أن إعادة فتح الإصدارات تستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن وزارة المالية تختار السندات التي لا تتركز عليها استحقاقات كبيرة خلال، بهدف الحد من الضغوط التمويلية المرتبطة بسداد الديون.
وكانت الحكومة قد وافقت على خطة لتنفيذ إصدارات دولية من السندات بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2026/2027.
ونجحت مصر في نهاية سبتمبر الماضي في جمع 500 مليون دولار من خلال آلية الطرح الخاص، عبر إعادة فتح إصدار قائم من السندات الدولية الدولارية المدرجة بالبورصات العالمية، وجرى تسعير الطرح بعائد يتجاوز 7.5%، بما يتماشى مع مستويات تداول السندات المصرية في السوق الثانوية آنذاك.
وأضاف المسؤول أن مصر جمعت حتى الآن مليار دولار من خلال الطروحات الخاصة للسندات الدولية خلال النصف الاول من العام المالي 2027/2026.
بلغت قيمة الطرح الخاص 500 مليون دولار عبر إعادة فتح شريحتين من إصدارات سندات اليوروبوندز القائمة
توزعت بين زيادة إصدار بقيمة 350 مليون دولار تستحق عام 2033، وإضافة شريحة بقيمة 150 مليون دولار إلى سندات تستحق عام 2030
الهدف هو إطالة متوسط عمر الدين إلى نحو 5 سنوات وإعادة توزيع آجال الاستحقاقات والحد من الضغوط التمويلية المرتبطة بسداد الديون
