تناول الإعلامي أحمد موسى جهود الدولة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، بالتزامن مع إطلاق وزارة البترول منظومة إلكترونية جديدة لمتابعة تداول الوقود، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في منع التهريب والتصدي لمحاولات الاستيلاء على المنتجات البترولية وبيعها خارج القنوات الرسمية.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن المنظومة الجديدة تستهدف ضبط عمليات توزيع الوقود ومراقبة محطات التموين، مستعيدًا ما وصفه بالفترات الصعبة التي شهدت نقصًا في البنزين والسولار خلال حكم جماعة الإخوان، وما صاحبها من طوابير أمام محطات الوقود وممارسات لتخزين البنزين والسولار في جراكن أثناء السفر.

وأشار إلى أن عمليات تهريب الوقود إلى قطاع غزة خلال تلك الفترة وصلت، بحسب تصريحاته، إلى نحو مليون لتر يوميًا، معتبرًا أن إحكام الرقابة على حركة المنتجات البترولية يمثل ضرورة لمنع تكرار هذه الممارسات وضمان توافر الوقود للمواطنين.

وفي سياق آخر، انتقل موسى إلى تداعيات التوترات الدولية واحتمالات تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن العالم يترقب تطورات الموقف خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من انعكاس أي تصعيد عسكري على أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم.

ولفت إلى تصريحات الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بشأن احتمالات توجيه ضربة نووية أمريكية لإيران، كما أشار إلى تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول المكاسب الاقتصادية التي قد تحققها الولايات المتحدة، خاصة شركات النفط، في ظل تطورات الحرب.

وشدد الإعلامي على أن تداعيات الصراع المحتملة لا تقتصر على أطرافه، وإنما قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإمدادات من أبرز المخاطر التي قد تواجه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وطالب موسى بضرورة الاستعداد لمختلف الاحتمالات، مشيرًا إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع لجنة الأزمات لمتابعة خطط التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، ومؤكدًا أهمية توضيح موقف المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية، ومدى جاهزية الحكومة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة وجود خطط بديلة تضمن تأمين احتياجات المواطنين في مختلف الظروف، قائلًا: «لازم نستعد لكل السيناريوهات.. وربنا يستر على العالم، محدش يعرف بكره هيحصل إيه».

الأسئلة الشائعة

تستهدف ضبط عمليات توزيع الوقود ومراقبة محطات التموين، ومنع التهريب والتصدي لمحاولات الاستيلاء على المنتجات البترولية وبيعها خارج القنوات الرسمية

لأنه يرى أن أي تصعيد عسكري قد ينعكس على أسعار الطاقة والسلع ومعدلات التضخم، وقد تمتد آثاره إلى الاقتصاد العالمي وتكاليف الإمدادات

طالب بالاستعداد لكل الاحتمالات، وتوضيح موقف المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية، والتأكد من جاهزية الحكومة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات