وصف رئيس المحكمة الدستورية البولندية المعزول، بوجدان سفينتشكوفسكي، الاجتماع العام لقضاة المحكمة المقرر عقده الثلاثاء بأنه غير قانوني، معتبرا أن التطورات الأخيرة تمثل محاولة لـ”انقلاب” في البلاد.
وقال سفينتشكوفسكي، في تصريحات لقناة “كانال زيرو” عبر “يوتيوب”، إن بولندا تشهد محاولة انقلاب، معربا عن اعتقاده بأن المحكمة الدستورية لن تتمكن من عقد اجتماعها المرتقب بصورة قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب.
وأوضح أن النصاب القانوني لعقد الاجتماع يستلزم حضور 10 قضاة من أصل 15 قاضيا، محذرا من أن عقد الاجتماع دون استيفاء الشروط القانونية يمثل انتهاكا للقانون.
ومن المقرر أن يبحث قضاة المحكمة الدستورية خلال الاجتماع مسألة رفع الحصانة القضائية عن سفينتشكوفسكي تمهيدا لملاحقته جنائيا، وذلك بعد موافقة المدعي العام البولندي فالديمار جوريك على الإجراء.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة دستورية متصاعدة في بولندا، بعدما أعلن قضاة في المحكمة الدستورية، يوم الجمعة 30 أكتوبر، عزل سفينتشكوفسكي ونائبه بارتلوميه سوخانسكي، وهما من الشخصيات التي تحظى بدعم الرئيس البولندي كارول نافروتسكي.
في المقابل، رفض نافروتسكي أداء عدد من القضاة الذين يدعمهم حزب رئيس الوزراء دونالد توسك اليمين الدستورية، ما أدى إلى استمرار الخلاف حول شرعية تشكيل المحكمة وصلاحيات أعضائها.
وتتصاعد حدة الخلاف بين معسكري الرئيس نافروتسكي ورئيس الوزراء توسك بشأن شرعية القضاة وإجراءات المحكمة الدستورية، فيما يتبادل الجانبان الاتهامات بالسعي إلى تنفيذ “انقلاب” في البلاد.
لأنه يرى أن النصاب القانوني غير مكتمل، إذ يتطلب عقد الاجتماع حضور 10 قضاة من أصل 15 قاضيا
سيبحثون مسألة رفع الحصانة القضائية عن بوجدان سفينتشكوفسكي تمهيدا لملاحقته جنائيا بعد موافقة المدعي العام البولندي على الإجراء
الخلاف يتصاعد بسبب شرعية القضاة وإجراءات المحكمة الدستورية، بعد عزل سفينتشكوفسكي ونائبه ورفض أداء بعض القضاة اليمين الدستورية
