أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحقيق العدالة في قواعد التجارة الدولية، مشددًا على أن الأولوية تتمثل في استعادة نظام فعال ومتكامل لتسوية المنازعات التجارية، يتيح لجميع الأعضاء اللجوء إلى لجان مستقلة ومحايدة، مع توفير آلية للاستئناف ومراجعة النتائج القانونية.
مطالب بتعزيز الشفافية ودعم السياسات الصناعية.
وأوضح رستم، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، أن إصلاح منظومة التجارة العالمية يجب أن يضع التنمية الاقتصادية في صدارة الأولويات، من خلال تحديث مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، وإتاحة مساحة كافية أمامها لتطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة.
كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوار بشأن قضايا التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ ومتطلبات الأمن الاقتصادي.
«نافذة» نموذج لتسهيل حركة التجارة المصرية
واستعرض وزير التخطيط جهود الدولة في تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية من خلال المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة»، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليًا، وتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا.
وأضاف أن الإصلاحات الجمركية وتعزيز الشفافية يسهمان في خفض تكاليف المعاملات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
طالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية بما يحمي مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة ويحقق العدالة في قواعد التجارة الدولية
اعتبر استعادة نظام فعال ومتكامل لتسوية المنازعات التجارية أولوية، بحيث يتيح اللجوء إلى لجان مستقلة ومحايدة مع آلية للاستئناف ومراجعة النتائج القانونية
استعرض جهود الدولة عبر المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة» لتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية ودعم سلاسل الإمداد في أفريقيا
