قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتصر للشعب واستجاب لمطالب الأهالي فيما يخص وقف الأمير مصطفى المنان.

ضياء داود يشكر الرئيس السيسي بعد إيقاف منشور “وقف البنان”

وأكد داود، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، لافتًا إلى أن ذلك المنشور كان سبب أزمة قسمة وقف الأمير مصطفى المنان، ونتجت عنه مشاكل وأضرار اقتصادية كبيرة للأهالي في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

ووجه النائب ضياء داود الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استمع بإنصات لجلسات منتدى مصر الأول، التي عُرضت فيها المشكلة والحلول وحجم الأضرار.

كما وجه الشكر أيضًا إلى أعضاء مجلس النواب في الهيئات البرلمانية الذين استخدموا الأدوات الرقابية في البرلمان لتوصيل صوت الأهالي، مثمنا دور رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئاسة البرلمان بسبب اهتمامهم بهذا الملف.

وأضاف: “ما حدث رسالة بأننا في دولة نقدر نوصل صوتنا فيها عن طريق المؤسسات الدستورية والمنتديات والحوار الوطني”.

واختتم تصريحاته قائلا: “مبروك لأهل دمياط والدقهلية وكفر الشيخ على وقف العمل بالمنشور السابق”.

وقف العمل بمنشور حظر تسجيل أراضي وقف المنان

وفي وقت سابق أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أصدرت المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون.

رئيس المحاصيل البقولية لمصراوي: الإنتاج المحلي للفول يغطي 30% من الاستهلاك.

الأسئلة الشائعة

صدر توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

القرار يتعلق بالأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ

المنشور الفني رقم 13 الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026 أوقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية بما يتيح استئناف المعاملات وفق القانون