أصدر الجهاز المختص كتابًا دوريًا رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم ضوابط الندب الكلي للموظفين من وحدة إدارية إلى أخرى، والإجراءات الواجب اتباعها قبل انقضاء مدة السنوات الأربع المقررة للندب وعند انتهائها، وذلك في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الكتاب الدوري وضع ضوابط واضحة للتعامل مع حالات الندب الكلي، وتنظيم الإجراءات الإدارية التي يتعين على الوحدات الحكومية اتخاذها قبل بلوغ الموظف الحد الزمني المقرر للندب، بما يضمن الالتزام بأحكام القانون وتجنب استمرار الأوضاع الوظيفية بالمخالفة للضوابط المنظمة.
قانون الخدمة المدنية يحدد مدة الندب
ويأتي الكتاب الدوري في إطار تطبيق المادة 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي تنظم ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى، وتنص على ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات، مع إتاحة اتخاذ إجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة، في حالة رغبته ووفقًا لحاجة العمل.
تنظيم الإجراءات قبل انتهاء مدة الندب
ويركز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 على تنظيم الإجراءات الواجب اتباعها قبل انقضاء مدة السنوات الأربع، وكذلك عند انتهائها، بما يحدد الإطار الإداري والقانوني للتعامل مع الموظفين المنتدبين كليًا بين الوحدات المختلفة.
ويكتسب هذا التنظيم أهمية بالنسبة لإدارات الموارد البشرية والوحدات الحكومية، لما يرتبط به من تنظيم الأوضاع الوظيفية للموظفين وضمان توافق قرارات الندب وما يليها مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ينظم ضوابط الندب الكلي للموظفين من وحدة إدارية إلى أخرى، والإجراءات الواجب اتباعها قبل انتهاء مدة السنوات الأربع المقررة للندب وعند انتهائها
المادة 33 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تنص على ألا تزيد مدة الندب على أربع سنوات
يجوز اتخاذ إجراءات نقل الموظف بعد هذه المدة إذا رغب في ذلك ووفقًا لحاجة العمل
