أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي السريع بشأن أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان يعكس الاستجابة لمطالب المواطنين والدفاع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن القضية تمس عشرات الآلاف من الأسر في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، إن قرار الرئيس السيسي يمثل تعبيرًا عن إرادة المواطنين، موضحًا أن عرض القضية بصورة صحيحة، ومدعومة بالأرقام والمستندات، أمام المؤسسات المعنية، أسهم في تحرك القيادة السياسية لصالح المواطنين.

عمرو درويش: البرلمان ومنتدى مصر أسهما في تحريك الملف

وأضاف عضو مجلس النواب أن أزمة وقف المنان تمثل انتصارًا لدور البرلمان، الذي ناقش القضية وطرح أبعادها بصورة واضحة، لافتًا إلى أن منتدى مصر شهد أيضًا طرح الملف باعتباره أحد الموضوعات المهمة التي تتطلب تحركًا سريعًا.

وأشار إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمراجعة الملف يعكسان أهمية إعادة النظر في التقديرات السابقة التي ترتب عليها تعطيل مصالح المواطنين وحقوقهم لسنوات طويلة.

النائب يطالب بمراجعة ملفات الأراضي المماثلة

وأوضح درويش أن القضية قد تمثل بداية لمراجعة ملفات أخرى تتعلق بأراضٍ خاضعة لجهات الأوقاف في مختلف المحافظات، رغم وجود نزاعات بشأن ملكيتها أو حقوق المواطنين المتعاملين عليها.

وأكد أن بعض الأراضي شهدت تعاملات وانتقالات للملكية بين المواطنين على مدار مئات السنين، متسائلًا عن كيفية تعطيل البيع والشراء والبناء بعد استقرار أوضاع هذه الأراضي لفترات طويلة.

وشدد النائب على أن تحرك الدولة لحماية حقوق المواطنين يعزز الشعور بالاطمئنان والثقة في المؤسسات، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية نهائية لصالح بعض المواطنين في نزاعات مماثلة مع هيئة الأوقاف، إلا أن تنفيذها قد يتعطل لأسباب مختلفة.

واختتم درويش بالتأكيد على أن مراجعة هذه الملفات يمكن أن تسهم في إعادة الحقوق إلى أعداد كبيرة من المواطنين، مشيرًا إلى أن آثار معالجة أزمة وقف المنان قد تمتد إلى ملايين الأسر التي تنتظر حسم أوضاعها القانونية.

الأسئلة الشائعة

قال إن التحرك السريع للرئيس عبد الفتاح السيسي أنصف المواطنين وعكس الاستجابة لمطالبهم والدفاع عن حقوقهم

بحسب درويش، القضية تمس عشرات الآلاف من الأسر في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ

دعا إلى مراجعة ملفات أخرى تتعلق بأراضٍ خاضعة لجهات الأوقاف في مختلف المحافظات، خاصة مع وجود نزاعات أو أحكام قضائية لم ينفذ بعضها