أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مطالبة الإنسان بحقه الشرعي في الميراث لا تُعد سببًا لقطع صلة الرحم أو الخصومة مع الأقارب، موضحًا أن لكل وارث الحق في المطالبة بنصيبه كاملًا دون انتقاص، حتى لو اضطر إلى اللجوء للقضاء.
وأوضح «فخر»، خلال تصريح له، أن أموال المتوفى تتحول بعد وفاته إلى تركة مملوكة لورثته، ويثبت لكل منهم نصيبه الشرعي، ولا يجوز لأحد منع وارث من حقه أو إجباره على بيع نصيبه بثمن غير عادل، معتبرًا أن الاستيلاء على نصيب الوارث دون رضاه لا يُعد بيعًا صحيحًا، وإنما نوع من الاغتصاب لحقه.
اللجوء للقضاء لتوزيع الميراث
وأشار أمين الفتوى إلى أن الوارث له الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه كاملًا، ما لم يتنازل عنه بإرادته الحرة أو يوافق على بيع حصته مقابل ثمن يرضاه، مؤكدًا أن التنازل أو البيع لا بد أن يكون قائمًا على الرضا والاختيار دون ضغط أو إكراه.
وفي رده على سؤال بشأن شقيقات يطالبن بميراث والدتهن منذ 15 عامًا، ويرفض أخوالهن تسليمهن نصيبهن كاملًا من الأرض والمنزل، أوضح فخر أن لهن الحق في المطالبة بحقوقهن بالطرق القانونية، مشيرًا إلى أن اللجوء للقضاء لا يتعارض مع استمرار صلة الرحم، ولا يمنعهن من التواصل مع أشقائهن وأقاربهن ومشاركتهم مناسباتهم.
وشدد على أن المطالبة بالحقوق الشرعية والقانونية لا تعني العداوة أو القطيعة، وأنه لا حرج في اتخاذ الإجراءات القضائية للحصول على الميراث، داعيًا إلى الفصل بين استرداد الحقوق والحفاظ على العلاقات الأسرية.
لا، أكد أمين الفتوى أن المطالبة بالحق الشرعي في الميراث لا تُعد سببًا لقطع صلة الرحم أو الدخول في خصومة مع الأقارب
نعم، أوضح فخر أن للوارث الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه كاملًا إذا لم يتنازل عنه بإرادته الحرة
يكون صحيحًا فقط إذا تم برضا الوارث واختياره ودون أي ضغط أو إكراه، وبثمن يرضاه
