كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في أزمة القضايا المسببة لإيقاف القيد بنادي الزمالك، مؤكدًا أن أحمد حسام ميدو، نجم القلعة البيضاء السابق، تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مجلس إدارة النادي، على خلفية ملف القضايا المالية التي تسببت في إيقاف القيد.
وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن ميدو تقدم بالبلاغ قبل نحو عشرة أيام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من المنتظر أن تثير حالة واسعة من الجدل داخل أروقة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وصول عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد إلى 18 قضية.
وأوضح أن مجلس إدارة الزمالك اعتمد مبالغ مالية تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار من أجل تسوية تلك القضايا وإنهاء أزمة إيقاف القيد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الأسس التي تم بناءً عليها تحديد هذه المبالغ، ومدى إمكانية إنهاء النزاعات المالية بتكلفة أقل من ذلك بكثير.
وأضاف أن ميدو استند في بلاغه إلى واقعتين تتعلقان بمستحقات لاعبين سابقين، معتبرًا أنه كان من الممكن تسوية النزاعين بمبالغ أقل بكثير من التعويضات والأحكام المالية التي انتهت إليها القضيتان.
وأشار أمير هشام إلى أن الواقعة الأولى تتعلق باللاعب المغربي السابق عبد الحميد معالي، حيث كان من الممكن، وفقًا للمعلومات المتداولة، إنهاء أزمة رحيله مقابل 30 ألف دولار، قبل أن يحصل اللاعب على حكم نهائي بقيمة 350 ألف دولار.
أما الواقعة الثانية فتتعلق باللاعب المغربي صلاح مصدق، الذي كانت لديه مستحقات مالية تُقدر بنحو 60 ألف دولار، قبل تصاعد النزاع وتقدمه بشكوى انتهت بوصول المطالبات المالية إلى نحو 800 ألف دولار.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على أن بلاغ ميدو من المنتظر أن يفتح بابًا واسعًا للنقاش داخل نادي الزمالك بشأن طريقة إدارة ملف القضايا الخارجية، وآليات التعامل مع المستحقات المالية للاعبين والمدربين، خاصة في ظل الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد واستعادة قدرته على إبرام الصفقات.
بحسب ما قاله أمير هشام، جاء البلاغ على خلفية ملف القضايا المالية التي تسببت في إيقاف قيد الزمالك.
ذكر أمير هشام أن عدد القضايا التي تسببت في إيقاف القيد وصل إلى 18 قضية.
أوضح أمير هشام أن مجلس إدارة الزمالك اعتمد مبالغ تتراوح بين 7 و8 ملايين دولار لتسوية القضايا وإنهاء أزمة إيقاف القيد.
