أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما تردد خلال الفترة الأخيرة من اتهامات بشأن تورط الإدارة في قضايا عدد من اللاعبين، والتي تسببت في فرض غرامات مالية على النادي بلغت نحو 7 ملايين دولار، مؤكدًا أن الأزمات الحالية تعود إلى ظروف مالية استثنائية مر بها النادي خلال الفترة الماضية.
وأوضح مجلس الإدارة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد الزمالك، وأسفرت عن فسخ عقود بعض اللاعبين وتعرض النادي لعقوبة إيقاف القيد، ترتبط بالأزمة المالية التي تعرض لها النادي عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على موارده المالية وتدفقاته النقدية.
وأشار البيان إلى أن تداعيات هذه الأزمة تسببت في تعثر النادي عن الوفاء ببعض الالتزامات المالية تجاه الأطراف المتعاقد معها، ومن بينهم عدد من اللاعبين، الأمر الذي دفع هؤلاء اللاعبين إلى التقدم بشكاوى رسمية، لتتراكم القضايا والأحكام الصادرة ضد القلعة البيضاء.
الزمالك ينفي اتهامات الفساد وإهدار المال العام
وشدد مجلس إدارة الزمالك على عدم وجود أي تورط من جانب الإدارة في القضايا المشار إليها، نافيًا وجود شبهة فساد أو إهدار للمال العام، ومؤكدًا تمسكه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من وجه اتهامات لأعضاء المجلس دون تقديم أدلة أو مستندات تثبت صحة ادعاءاته.
تحذير لوسائل الإعلام من الاتهامات دون أدلة
وطالب مجلس الإدارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الملفات المالية والقضايا المتعلقة بالنادي، محذرًا من تجاوز حدود النقد المهني وتوجيه اتهامات وصفها بالباطلة إلى أعضاء المجلس.
واختتم الزمالك بيانه بالتأكيد على أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يوجه اتهامات غير مستندة إلى أدلة حقيقية، في ظل تمسك الإدارة بحقها في الدفاع عن سمعتها وموقفها من الملفات المالية والقانونية للنادي.
بحسب بيان الزمالك، الغرامات والأحكام جاءت نتيجة أزمات مالية استثنائية مر بها النادي بعد سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، ما أثر على الموارد والتدفقات النقدية وأدى لتعثر بعض الالتزامات.
لا، مجلس الإدارة نفى وجود أي تورط أو شبهة فساد أو إهدار للمال العام، وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد من وجه اتهامات دون أدلة.
طالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية عند تناول ملفاته المالية والقانونية، وحذر من توجيه اتهامات باطلة لأعضاء المجلس دون مستندات.
