أقال جهاز الأمن الداخلي الأوكراني (إس بي يو)، أمس الأربعاء، مسؤولَين رفيعين في الجهاز، بعد ورود اسميهما في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد، بشأن شبهات تورط مسؤولين في حماية مراكز اتصال احتيالية مقابل رشاوى.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الجهاز قوله في بيان: إن رئيسه أوليكسندر بوكلاد قرر إعفاء المسؤولَين من مهامهما، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموضوعي ونزيه، رغم التوتر القائم بين الجهاز والمكتب الوطني لمكافحة الفساد.
وفي المقابل، اتهم مكتب مكافحة الفساد أحد مسؤولي جهاز الأمن بتهديد المحققين باستخدام سلاح ناري، ومنعهم من دخول مواقع كانوا ينفذون فيها عمليات تفتيش.
وأوضح المكتب أن التحقيقات كشفت عن شبهات دفع مسؤولين كبار في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة رشاوى لعناصر في أجهزة إنفاذ القانون، مقابل التغاضي عن أنشطة مراكز اتصال احتيالية استهدفت أوكرانيين وأجانب، وشملت عمليات نصب وبيع مخدرات وإنتاج سجائر مقلدة وعملات أجنبية مزورة.
كما اتهم المكتب مجموعة إجرامية تضم 12 شخصًا على الأقل بتنظيم اعتداءات وعمليات خطف وهجمات مخطط لها، في إطار أنشطتها غير القانونية.
وتأتي الإقالات في سياق تحقيقات أوسع طالت مسؤولين في مؤسسات أمنية وقضائية أوكرانية، إذ دفعت التحقيقات المدعي العام رسلان كرافتشينكو إلى الاستقالة في أيلول الماضي، عقب تفتيش مكاتب تابعة له، فيما نفى ارتكاب أي مخالفات.
لأن اسميهما وردا في تحقيق يجريه المكتب الوطني لمكافحة الفساد بشأن شبهات تورط مسؤولين في حماية مراكز اتصال احتيالية مقابل رشاوى
قال إن التحقيقات كشفت شبهات دفع مسؤولين كبار في جهاز الأمن والنيابة العامة والشرطة رشاوى لعناصر إنفاذ القانون مقابل التغاضي عن أنشطة المراكز الاحتيالية
ذكر التحقيق عمليات نصب وبيع مخدرات وإنتاج سجائر مقلدة وعملات أجنبية مزورة، إضافة إلى اتهام مجموعة إجرامية تضم 12 شخصًا على الأقل بتنظيم اعتداءات وخطف وهجمات مخطط لها
