فشلت الحكومة الفرنسية في تمرير مقترح ميزانية فرنسا لعام 2027 في رفض بالإجماع من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية .
وقالت الجمعية في بيان لها : رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية ميزانيةً تفتقر إلى الانسجام وتخلو من أي دعم؛ فمثل هذا البناء الهش -الذي يشبه قصراً من الرمال- كان حتماً سينهار.
وأضافت : ففي لجنة المالية، رُفض جانب “الإيرادات” في ميزانية الدولة بأغلبية 31 صوتاً معارضاً مقابل 3 أصوات مؤيدة وامتناع عضوين عن التصويت. أما في الجلسة العامة، فقد جاء الرفض ساحقاً بـ 458 صوتاً معارضاً مقابل صفر أصوات مؤيدة؛ وهي سابقةٌ لم تحدث من قبل!
وتابع البيان : هذا هو المشروع الأولي للحكومة الذي سيُعرض على مجلس الشيوخ للنظر فيه، وهو أيضاً المشروع الذي سيُعتمد ويُنفذ في حال لجأت الحكومة إلى استخدام المادة 47 (التي تتيح تمرير الميزانية عبر مراسيم).
وزادت الجمعية الفرنسية : ويحتوي هذا المشروع ذاته على تدابير مجحفة، مثل تقليص الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين (وهو إجراء رفضته أغلبية ساحقة من النواب)، وفرض ضرائب على التعويضات اليومية، وزيادة الأعباء المالية على الجماعات المحلية أو استحداث اقتطاعات جديدة منها.
وخُتم بيان الجمعية بالقول : وبشكل عام، ونظراً لغياب أي توجه نحو تحميل “فاحشي الثراء” جزءاً من التكلفة، فإن هذه الميزانية تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية، وتضر بالخدمات العامة، وتحد من قدرة الدولة على الاضطلاع بمهامها. إن هذه الميزانية لا تلبي احتياجات السكان، بل على العكس، فهي تزيد من تفاقم المشكلات التي يُفترض بها معالجتها (كالعجز والدين والنمو). لقد كان مآلها الفشل لا محالة.
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع الميزانية في الجلسة العامة بأغلبية 458 صوتاً معارضاً مقابل صفر مؤيد
ذكر البيان تقليص الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين، وفرض ضرائب على التعويضات اليومية، وزيادة الأعباء المالية على الجماعات المحلية أو استحداث اقتطاعات جديدة منها
أوضح البيان أن المشروع الأولي للحكومة سيُعرض على مجلس الشيوخ للنظر فيه، كما يمكن أن يُعتمد ويُنفذ إذا لجأت الحكومة إلى استخدام المادة 47
