الصناعة تستهدف 6 آلاف مصنع بحوافز جديدة في 2027

تستعد وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، تستهدف نحو 6 آلاف مصنع خلال الربع الأول من عام 2027، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن قائمة الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بحسب ما أعلنه خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء لاستعراض آليات تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026.

وأوضح الوزير أن البرنامج التنفيذي يستهدف تعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، عبر تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية، وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، على أن يرتبط الحصول على هذه الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات.

شهادة «قيمة» تستهدف قياس الإسهام الاقتصادي لـ6500 منشأة

وأشار هاشم إلى أن البرنامج يعتمد على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا وصول عدد المنشآت الحاصلة عليها إلى 6500 منشأة، إلى جانب زيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.

تمويل 500 مشروع وإحياء 60% من المصانع المتعثرة

وفي إطار دعم المشروعات الصناعية، أعلن وزير الصناعة إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، تستهدف تمويل 500 مشروع حتى عام 2030، إلى جانب إنشاء منصة لدعم المصنعين تستقبل طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتدرس أسباب التعثر لتحديد آليات التعامل معها من خلال الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني، مستهدفة إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا خلال عامي 2027 و2028.

إنشاء ألف مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية

كما تستهدف الوزارة إنشاء ألف مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في استغلال الأصول غير المستغلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص عمل لأبناء القرى.