أقر مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة قيمة المساندة المقدمة للمصدرين بمتوسط 35%، وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، على أن يبدأ تطبيق البرنامج اعتبارًا من مشحونات نوفمبر 2026.
مرحلتان لتطبيق البرنامج الجديد حتى يوليو 2027
ويتضمن البرنامج مرحلتين للتنفيذ، الأولى قصيرة المدى وتستمر حتى نهاية عام 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية وجذب شركات جديدة للاستفادة من البرنامج، فيما تبدأ المرحلة الثانية متوسطة المدى في يوليو 2027، وتركز على معالجة التحديات التي تواجه الصادرات واغتنام الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، ومساندة الشحن، وتصدير الخدمات.
50% لمساندة الشحن البحري والبري و25% للنقل الداخلي
ويشمل محور مساندة الشحن تقديم دعم للنقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى الأسواق المستهدفة، التي تضم الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب مساندة النقل السريع بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، والنقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية.
ويتضمن دعم النقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، والتأمين على الشحن بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين المعتمدة، فيما يستمر محور الخدمات في مساندة المعارض والتدريب ورفع قدرات الشركات المصدرة وفق القواعد المعمول بها حاليًا.
يبدأ تطبيق البرنامج اعتبارًا من مشحونات نوفمبر 2026
الزيادة تكون بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته
يشمل دعم النقل البحري والبري بنسبة 50%، والنقل السريع بنسبة 25%، والنقل الجوي بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا ضمن برنامج الحاصلات الزراعية
