تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ضرورة إعادة تقييم المسار الاستثماري لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ومراجعة جدواها الاقتصادية في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها السوق العالمي، وما تفرضه من تحديات على مستقبل هذه الصناعة.
وأوضحت، أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على الموقف التنفيذي الحقيقي لمحفظة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ومطالبة الحكومة بتقديم تقييم محدث يوضح حجم المشروعات التي انتقلت بالفعل إلى مراحل التنفيذ، مع التمييز بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية وقرارات الاستثمار النهائية، بما يتيح تقييماً واقعياً لحجم الاستثمارات الجادة والعوائد الاقتصادية المتوقعة.
كما طالبت “عضو مجلس النواب” بمراجعة مدى اتساق خطط التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر مع واقع الأسواق العالمية وقدرتها الاستيعابية والأسعار التنافسية، إلى جانب وضع ضمانات تحول دون تحميل المالية العامة للدولة التزامات أو أعباء لا تتناسب مع العوائد الاقتصادية المستدامة لهذه المشروعات.
وأكدت النائبة “مروة بوريص” أن نجاح استراتيجية الهيدروجين الأخضر لا ينبغي أن يُقاس بعدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المعلنة، وإنما بقدرة المشروعات على الانتقال من مرحلة التخطيط والترويج إلى التنفيذ والإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات قادرة على الاستمرار والمنافسة.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، والوقوف على رؤية الحكومة بشأن مستقبل هذه الصناعة، ومدى استعدادها للتعامل مع المتغيرات الدولية بما يحقق التوازن بين طموحات التحول للطاقة النظيفة وأولويات التنمية الاقتصادية وحماية موارد الدولة.
يهدف إلى إعادة تقييم المسار الاستثماري للمشروعات ومراجعة جدواها الاقتصادية في ضوء التحولات السريعة في السوق العالمي
طلبت تقديم تقييم محدث يوضح المشروعات التي انتقلت إلى التنفيذ بالفعل، مع التفريق بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية وقرارات الاستثمار النهائية
طالبت بإحالته إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية
