كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن المزايا الجديدة للمنظومة الرقمية «IDEIA» لتقييم التأثير البيئي، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي بدلًا من الإجراءات التقليدية.
تقديم دراسة التأثير البيئي إلكترونيًا
وأوضحت الوزيرة، خلال حوارها مع ندى جمال، مراسلة برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنظومة الجديدة تتيح للمستثمر تقديم دراسة التأثير البيئي إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل فحص الملف منذ تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة.
وأضافت أن المنصة تمكن المستثمر من التعرف على الموقف الحالي لطلبه والمرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن إتمام إجراءات سداد الرسوم والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التنقل والمتابعة المباشرة للإجراءات الورقية.
وأكدت منال عوض أن الوزارة لن تكتفي بإطلاق المنظومة وتشغيلها، وإنما ستخضع أداءها لمتابعة وتقييم شهري، بهدف الوقوف على مدى كفاءتها ورصد أي مشكلات أو تحديات قد تواجه المستثمرين والمستخدمين أثناء التعامل معها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن عملية التقييم ستعتمد على مجموعة من المؤشرات، في مقدمتها أعداد الطلبات المقدمة عبر المنظومة، والمشكلات التي يتم رصدها خلال الاستخدام، إلى جانب قياس المدة الزمنية المستغرقة لدراسة الملفات وإصدار الموافقات.
خدمة رقمية أكثر سهولة وكفاءة للمستثمرين
واختتمت بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لأداء «IDEIA»، لضمان تحقيق المستهدف من إطلاقها، وتقديم خدمة رقمية أكثر سهولة وكفاءة للمستثمرين، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار ويسهم في تسريع إجراءات الموافقات البيئية.
تتيح تقديم دراسة التأثير البيئي إلكترونيًا، ومتابعة مراحل فحص الملف منذ تقديمه للجهة الإدارية المختصة
نعم، أوضحت الوزيرة أن المنصة تمكن المستثمر من إتمام سداد الرسوم والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا
قالت منال عوض إن الأداء سيخضع لمتابعة وتقييم شهري اعتمادًا على عدد الطلبات والمشكلات المرصودة ومدة دراسة الملفات وإصدار الموافقات
