آيزنكوت يتقدم على نتنياهو في توصيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

حصل غادي آيزنكوت على دعم 67 نائبا في الكنيست لتولي مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، متفوقا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي نال تأييد 46 نائبا فقط، وذلك عقب انتهاء الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، الخميس، من مشاوراته مع الكتل البرلمانية.

ومن المنتظر أن يلقي هرتصوغ كلمة عقب اختتام المشاورات، على أن يكشف يوم الأحد 8 نوفمبر الجاري عن الشخصية التي سيكلفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن حزب “يشار”، في بيان، أن رئيسه آيزنكوت حصد عددا من التوصيات البرلمانية يتجاوز الأغلبية المطلقة، موضحا أن هذا الرقم يمثل أعلى حصيلة يحصل عليها مرشح لرئاسة الحكومة منذ عام 2015.

ورأى الحزب أن نتائج الانتخابات ومواقف الكتل البرلمانية تعكس تحولا في توجهات الناخبين الإسرائيليين ورغبتهم في إحداث تغيير سياسي، إلى جانب تراجع الثقة في نتنياهو وحكومته.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو لم يعد يحظى سوى بدعم 46 نائبا، ما يجعله في وضع الأقلية خلال المرحلة الانتقالية، ولا يمنحه، بحسب الحزب، قاعدة برلمانية كافية للعودة إلى رئاسة الحكومة.

وطالب «يشار» الرئيس الإسرائيلي بإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت دون تأخير، بهدف إقامة حكومة طوارئ وطنية تتولى التعامل مع التحديات الأمنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة، داعيا الأحزاب والقيادات السياسية إلى وضع الخلافات والمصالح الشخصية جانبا لإنجاز هذه المهمة.

وحذر الحزب من أن تعثر المفاوضات السياسية وعدم استثمار النتائج الحالية قد يقودان إلى انتخابات مبكرة جديدة، بما يترتب على ذلك من أعباء وتداعيات على إسرائيل.

وجاء ارتفاع رصيد آيزنكوت عقب إعلان القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة تأييدهما تكليفه بتشكيل الحكومة، ليضيف دعمهما 19 توصية إلى مجموع الأصوات المؤيدة له. كما أبلغت القائمة المشتركة هرتصوغ رسميا بقرارها، مؤكدة أن موقفها يستهدف الحيلولة دون عودة نتنياهو إلى السلطة.

وفي المقابل، قرر حزب «يهدوت هتوراه» عدم ترشيح أي من المتنافسين، رغم امتلاكه سبعة مقاعد برلمانية، وهو ما حرم نتنياهو من دعم حليف تقليدي كان يعتمد عليه في حساباته السياسية.

وعلى الرغم من تجاوز آيزنكوت عتبة 61 نائبا، وهي الأغلبية اللازمة داخل الكنيست المكون من 120 عضوا، فإن هذه التوصيات لا تمثل ضمانا لتشكيل حكومة مستقرة، إذ لا تعني بالضرورة استعداد جميع الأحزاب التي دعمته للمشاركة في ائتلاف حكومي بقيادته.

ووفقا للقانون الإسرائيلي، يحصل المرشح الذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة على 28 يوما لإنجاز المهمة، مع إمكانية منحه مهلة إضافية تصل إلى 14 يوما.