أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تمسكه بخطته الرامية إلى استخدام الميزانية العمومية للحكومة لتحفيز طفرة استثمارية واسعة في كندا، من خلال زيادة الاقتراض وتوجيه جزء كبير من الإيرادات الضريبية المرتفعة نحو مشاريع تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وفي ثاني موازنة يقدمها منذ توليه رئاسة الحكومة، عرض كارني رؤيته لما وصفه بـ”الدورة الاستثمارية الفائقة”، والتي تتضمن استثمارات بمليارات الدولارات في شبكات الكهرباء والطاقة النووية وقطاعي التعدين والغابات، إلى جانب إعفاءات ضريبية على أرباح رأس المال لبعض رواد الأعمال والمستثمرين في الشركات الصغيرة.
ويخصص نحو ثلث الإنفاق الجديد لإجراءات دعم القدرة المعيشية والبرامج الاجتماعية؛ بما في ذلك تعزيز الإعانات الضريبية للبالغين من ذوي الدخل المنخفض وتوفير تمويل إضافي لبناء المساكن والحد من ظاهرة التشرد.
وتظهر الموازنة، التي قدمها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين، أن الزيادة الكبيرة في إيرادات الحكومة هذا العام، والمدفوعة جزئيا بارتفاع أسعار النفط، جرى توجيه معظمها إلى الإنفاق.
ويعد برنامج “الخصم الضريبي العملاق للإنتاجية” المخصص للاستثمارات الرأسمالية أبرز بنود السياسة الضريبية الجديدة، بتكلفة تبلغ 36 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة اقتراض 764.7 مليار دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل العجز ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الأخرى، بما في ذلك تأسيس صندوق الثروة السيادي الجديد.
تتضمن زيادة الاقتراض وتوجيه جزء كبير من الإيرادات الضريبية المرتفعة إلى مشاريع تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الكندي، مع استثمارات في الكهرباء والطاقة النووية والتعدين والغابات
تبلغ تكلفة البرنامج 36 مليار دولار كندي على مدى خمس سنوات، وهو مخصص للاستثمارات الرأسمالية
تتوقع الحكومة اقتراض 764.7 مليار دولار كندي خلال السنوات الخمس المقبلة لتمويل العجز ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي الأخرى، بما في ذلك تأسيس صندوق الثروة السيادي الجديد
