أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة استراتيجية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
وقال ” المنزلاوي ” فى تصريحات له : إن الصناعة المصرية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة ومنتجات متنوعة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، إلا أن العديد من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، تواجه صعوبات في الوصول المباشر إلى المستوردين العالميين، والتعرف على الفرص التصديرية، والتعامل مع متطلبات الجودة والمواصفات الدولية، وهو ما يستدعي إنشاء منصة متكاملة تتجاوز مجرد العرض الإلكتروني للمنتجات، لتصبح منظومة متكاملة لدعم وتسويق الصادرات المصرية.
وطرح المهندس محمد المنزلاوى 4 آليات مبتكرة لتنفيذ المشروع وهى :
أولاً: إنشاء منصة رقمية عالمية متعددة اللغات، تضم قاعدة بيانات للمصانع والمنتجات الصناعية المصرية، وتتيح التواصل المباشر بين المنتجين والمستوردين وسلاسل التوزيع الدولية.
ثانياً: إطلاق منظومة للتصدير الصناعي الجماعي، تتيح تجميع منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة في شحنات موحدة، والاستفادة من التعاقدات الجماعية لتخفيض تكاليف النقل والشحن.
ثالثاً: تأسيس مراكز متخصصة بالمحافظات لتأهيل المصانع تصديرياً، ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة الدولية وتطوير المنتجات والتعبئة والتغليف وفقاً لمتطلبات الأسواق الخارجية.
رابعاً: ربط المنصة بالمكاتب التجارية المصرية بالخارج، لتوفير خريطة محدثة للطلب العالمي، ورصد احتياجات الأسواق، وتوفير فرص تعاقد مباشرة للمصانع المصرية.
وأكد ” المنزلاوي ” أن المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها زيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية، ورفع معدلات تشغيل المصانع، وتقليل العجز التجاري، وجذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتعميق المكون المحلي، ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد العالميةمشدداً على ضرورة وضع مستهدفات رقمية وجداول زمنية لزيادة الصادرات، مع إعطاء أولوية للمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
تحويل الصناعة المصرية إلى قوة تصديرية عالمية
كما أكد أن تحويل الصناعة المصرية إلى قوة تصديرية عالمية يتطلب الانتقال من مرحلة إنتاج السلع إلى مرحلة امتلاك الأسواق الدولية.
الهدف هو دعم وتسويق الصادرات الصناعية المصرية وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية بما يساعد على زيادة النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
تشمل إنشاء منصة رقمية متعددة اللغات، وإطلاق منظومة للتصدير الصناعي الجماعي، وتأسيس مراكز بالمحافظات لتأهيل المصانع تصديرياً، وربط المنصة بالمكاتب التجارية المصرية بالخارج
ذكر أن المشروع سيؤدي إلى زيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية ورفع معدلات تشغيل المصانع وتقليل العجز التجاري وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل
