حذر ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم السبت، من أي محاولات لعرقلة تنفيذ قراره بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من السجن إلى الإقامة الجبرية، مؤكدا أن تعطيل تنفيذ الأمر الملكي قد يمثل تحديا لمرسوم العفو الصادر عنه، وذلك بعد تأجيل السلطات عملية نقل نجيب إلى منزله، رغم صدور قرار يسمح له باستكمال ما تبقى من عقوبته خارج السجن.
وتأتي تصريحات الملك وسط خلاف قانوني بشأن آليات تنفيذ قرار العفو الملكي، بعدما كان من المقرر نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق إلى منزله أمس الجمعة، قبل تعليق الإجراءات إثر تساؤلات أثارها مكتب المدعي العام بشأن التفسير القانوني للأمر الملكي والقرار القضائي المتعلق بمغادرته السجن.
تفاصيل قرار نقل نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية
وقال السلطان إبراهيم، في بيان صادر عن القصر الملكي، إن أمر العفو الذي أصدره واضح وصريح ولا يحتمل أي غموض، مشددا على ضرورة عدم وجود أي التباس بشأن تفسيره أو استمرار التأخير في تنفيذ القرار.
وأضاف أن القرار الملكي يجب أن ينفذ وفقا لما ورد فيه، دون إطالة أمد الخلاف حول تفسير مضمونه، في إشارة إلى الجدل الذي نشب عقب تأجيل نقل نجيب عبد الرزاق من محبسه إلى منزله.
وكان من المقرر تنفيذ عملية النقل يوم الجمعة، بعدما دفع حزب نجيب غرامة مالية قدرها 50 مليون رنجيت ماليزي، ما يعادل نحو 12 مليون دولار، لاستيفاء أحد شروط العفو الملكي الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يسمح له بقضاء العامين المتبقيين من عقوبته في الإقامة الجبرية.
سبب تأجيل نقل رئيس الوزراء الماليزي السابق
وجاء تعليق عملية النقل بعدما أشار مكتب المدعي العام الماليزي إلى وجود تساؤلات بشأن التفسير القانوني للعفو الملكي، وكذلك الأمر القضائي الصادر يوم الجمعة، والذي يسمح لنجيب بمغادرة السجن واستكمال مدة العقوبة في منزله.
وفي المقابل، اتهم محامو رئيس الوزراء السابق السلطات التنفيذية بتجاوز صلاحياتها من خلال تعطيل تنفيذ القرار، وهو ما دفع مكتب المدعي العام إلى إصدار بيان توضيحي أكد فيه أنه يسعى فقط إلى حسم الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية.
وشدد مكتب المدعي العام على أنه لم يعترض على أمر العفو المشروط الصادر عن الملك، ولم يسع إلى إلغائه أو تعليقه، مؤكدا أن تحركاته تستهدف توضيح المسائل القانونية المتعلقة بتنفيذ القرار.
نجيب عبد الرزاق يقضي عقوبة السجن منذ 2022
ويقضي نجيب عبد الرزاق عقوبة السجن منذ عام 2022، بعدما أدين في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، على خلفية فضيحة مالية مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي، والتي تضمنت اختلاس مليارات الدولارات.
تأجل النقل بعدما أثار مكتب المدعي العام تساؤلات بشأن التفسير القانوني للعفو الملكي والقرار القضائي الصادر يوم الجمعة والمتعلق بمغادرته السجن
قال السلطان إبراهيم إن أمر العفو واضح وصريح ولا يحتمل أي غموض، وحذر من أن تعطيل تنفيذه قد يمثل تحديا لمرسوم العفو الصادر عنه
دفع حزب نجيب غرامة مالية قدرها 50 مليون رنجيت ماليزي بما يعادل نحو 12 مليون دولار لاستيفاء أحد شروط العفو الملكي الصادر في سبتمبر الماضي
