مصر وسلوفينيا تبحثان استثمارات مشتركة في السيارات والدواء

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في مائدة مستديرة نظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية، بمشاركة قيادات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي من البلدين، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

وأكد محمد فريد أن مصر تستهدف جذب الشركات السلوفينية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التنموية والجاهزية، وزيادة مستويات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السلوفينية في مجالات مكونات السيارات والصناعات الدوائية، وداعيًا الشركات إلى إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر.

رقمنة خدمات المستثمر وتيسير إجراءات التأسيس

وأوضح الوزير أن الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها مركزًا يربط أوروبا بالأسواق العربية والأفريقية عبر قناة السويس، إلى جانب موقع سلوفينيا وميناء كوبر كبوابة رئيسية لوسط أوروبا، يتيحان فرصًا واسعة لتعزيز حركة التجارة والاستثمارات المشتركة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات المتاحة لدى البلدين.

وأشار إلى جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال رقمنة رحلة المستثمر، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التواصل المباشر مع الشركات السلوفينية والعمل على حل التحديات التي تواجهها، مع إمكانية الاستفادة من إمكانات صندوق مصر السيادي لدعم الاستثمارات المشتركة.

رئيسة سلوفينيا: مصر شريك قوي للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار أن مصر تمثل شريكًا قويًا للأعمال والاستثمار في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى استعداد الشركات السلوفينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية والأسواق المحيطة بها.

وأضافت أن الاقتصاد السلوفيني يتمتع بالانفتاح والتوجه نحو التصدير، رغم أن عدد سكان البلاد يبلغ نحو 2.1 مليون نسمة، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين رواد الأعمال الشباب في البلدين، والاستفادة من خبراتهم في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والاقتصاد الدائري.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية، أهمية توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، موضحًا أن ميناء كوبر يمثل بوابة للصادرات المصرية إلى وسط وشرق أوروبا، بينما تتيح الموانئ المصرية للشركات السلوفينية فرصًا للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.