ودائع البنوك في مصر ترتفع بالعملة المحلية والأجنبية

ارتفع إجمالي ودائع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بالعملات الأجنبية والمحلية بنهاية سبتمبر 2026، مدفوعًا بزيادة أرصدة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.521 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.440 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق، بزيادة بلغت نحو 81 مليار جنيه.

ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 913.7 مليار جنيه

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 913.769 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 870.010 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على ودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بقيمة تعادل 51.602 مليار جنيه، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 602.693 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع القطاع العائلي ما يعادل 259.549 مليار جنيه.

2.607 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار بالعملات الأجنبية

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، ارتفع إجمالي قيمتها إلى ما يعادل 2.607 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.570 تريليون جنيه بنهاية أغسطس من العام نفسه.

وبحسب التوزيع القطاعي، بلغت حصة قطاع الأعمال العام من هذه الودائع ما يعادل 181.824 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 599.153 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بقيمة بلغت ما يعادل 1.826 تريليون جنيه.

ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 10.841 تريليون جنيه

وعلى صعيد الودائع بالعملة المحلية، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 10.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.605 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأوضح تقرير البنك المركزي ارتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 2.915 تريليون جنيه في نهاية أغسطس.

وبحسب التوزيع القطاعي، استحوذ قطاع الأعمال العام على ودائع تحت الطلب بقيمة 123.475 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 1.556 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 1.320 تريليون جنيه.

7.841 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار بالعملة المحلية

وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، ارتفع إجمالي قيمتها إلى 7.841 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.690 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي، بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 88.683 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص 454.773 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بإجمالي 7.298 تريليون جنيه.