آيسكور تطلق خدمة الاستعلام عن الشيكات المرتدة عبر مصر الرقمية

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آيسكور» إطلاق خدمة جديدة تتيح للأفراد الاستعلام عن الشيكات المرتدة عبر منصة «مصر الرقمية»، في خطوة تستهدف تسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم المالية والائتمانية، وتعزيز إتاحة المعلومات المتعلقة بالشيكات التي تم الإبلاغ عن ارتدادها من جانب البنوك.

وتتيح الخدمة للمواطنين تسجيل الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» باستخدام الرقم القومي، للاستعلام عن الشيكات المرتدة المسجلة بأسمائهم، والاطلاع على تفاصيل كل شيك وموقف تسويته، بما يوفر وسيلة رقمية لمتابعة البيانات المالية بصورة أكثر سهولة ووضوحًا.

وجاء الإعلان عن إطلاق الخدمة على هامش مشاركة شركة «آيسكور» في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT 2026»، والذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2026.

تفاصيل خدمة الاستعلام عن الشيكات المرتدة عبر مصر الرقمية

وتوفر الخدمة للمواطنين ملخصًا يتضمن إجمالي عدد الشيكات المرتدة وقيمتها، إلى جانب عرض البيانات التفصيلية لكل شيك، والتي تشمل اسم البنك، ورقم الشيك، وقيمته، ومدى ارتباطه بتسهيل ائتماني، وتاريخ الإبلاغ عنه، وتاريخ ارتداده أو تسويته.

كما تتضمن بيانات الاستعلام سبب ارتداد الشيك وحالته، سواء كان غير مسدد أو تمت تسويته لاحقًا، فضلًا عن إظهار الشيكات التي جرت تسويتها خلال فترة الإفصاح، بما يتيح للمواطن التعرف على أحدث البيانات التي أبلغت عنها البنوك حتى تاريخ إجراء الاستعلام.

مدة صلاحية نتيجة الاستعلام عن الشيكات المرتدة

وبحسب الخدمة الجديدة، تبلغ صلاحية نتيجة الاستعلام 15 يومًا، ويمكن للمواطن خلال هذه الفترة مراجعة البيانات والرجوع إلى نتيجة الاستعلام مرة أخرى من خلال قسم «طلباتي» على منصة «مصر الرقمية».

وتمنح الخدمة المواطنين إمكانية متابعة الشيكات المرتدة والتعرف على موقف تسويتها بصورة أكثر وضوحًا، بما يساعدهم على مراجعة بياناتهم المالية، والتمييز بين الشيكات التي تمت تسويتها وتلك التي لا تزال غير مسددة خلال فترة الإفصاح.

«آيسكور» تستهدف تعزيز الخدمات الرقمية والوعي المالي

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن استراتيجية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آيسكور» لتطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق إتاحة المعلومات الائتمانية للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المالي، وتيسير حصول المواطنين على بياناتهم، فضلًا عن دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي.