الشرطة الفرنسية تعلن مشاركة 146 ألفًا في احتجاجات السبت

أعلنت الشرطة الفرنسية عن أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات اليوم السبت في أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية والمحتجين، خلال مظاهرات اليوم السبت في البلاد.

وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من المتظاهرين في محيط ساحة الأمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت شوارع العاصمة الفرنسية عمليات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين.

كما قامت قوات الأمن الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز بكثافة لتفريق المحتجين وسط باريس.

واحتشد آلاف المحتجين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوات التظاهر.

وقامت الشرطة الفرنسية بتطويق ساحة الكونكورد في العاصمة الفرنسية ومنع المظاهرات فيها.

كما قامت السلطات بحظر المظاهرة التي دعت إليها “السترات الصفراء” قرب مقر البرلمان.

نشر 70 ألف من عناصر قوات الأمن الفرنسية بالتزامن مع الاحتجاجات

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر 70 ألف من عناصر قوات الأمن في أنحاء البلاد بالتزامن من احتجاجات السبت على غلاء المعيشة، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز”.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، يشارك ناشطون من حركة “السترات الصفراء” في المظاهرات في ساحة الكونكورد رغم الحظر، بالتزامن مع مسيرة مرخصة دعت إليها نقابات عمالية ومنظمات طلابية.

وتأتي الاحتجاجات قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي وقت يتصدر فيه اليمين المتطرف استطلاعات الرأي.

عصيان جماعي

وتطالب النقابات والمنظمات الطلابية، في مسيرتها وسط العاصمة الفرنسية، بتحسين القدرة الشرائية ودعم الشباب. أما ناشطو “السترات الصفراء” فاختاروا ساحة الكونكورد، القريبة من مقر الجمعية الوطنية “البرلمان” وقصر الإليزيه، لتجمع منفصل. ودعا بنيامين بال، عضو اللجنة التنسيقية للحركة، إلى عصيان جماعي.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن الانتشار الأمني يهدف إلى تفادي تكرار أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية بتوقيف 642 شخصا خلال مظاهرات يوم الخميس الماضي، فيما فتحت السلطات عشرات التحقيقات الداخلية في اتهامات باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين.

رئيس الوزراء الفرنسي يعتزم بحث الأجور والقدرة الشرائية مع ممثلي النقابات وأرباب العمل

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يوم الاثنين المقبل، ممثلي النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، بعد احتجاجات يوم الخميس الماضي التي شارك فيها 575 ألف شخص وفقا للسلطات، وحوالي 1.6 مليون بحسب تقديرات الاتحاد العام للعمل.

وتطالب النقابات بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادات التلقائية، بالإضافة إلى رفع الرواتب وإصلاح النظام الضريبي وتحسين ظروف التعليم.

وكانت آخر زيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور عام 2012، بينما بلغت الزيادة التلقائية في يونيو الماضي 2.41 في المئة. وتحد ضغوط خفض الدين العام من قدرة الحكومة على تقديم تنازلات مالية.