الرقابة المالية تلغي ترخيص السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، العاملة تحت اسم “سهم للوساطة في الأوراق المالية”، وذلك بموجب القرار رقم 215 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، استنادًا إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

إلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية

وأوضحت البورصة المصرية، في إفصاح منشور اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تحت كود الشركة رقم 1145، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخطرت الشركة بالقرار بتاريخ 8 نوفمبر الجاري.

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة على إلغاء ترخيص شركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال.

وتنظم المادة 30 الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها تجاه الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية حال مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات الهيئة، أو فقدان أحد شروط الترخيص، حيث تتيح إنذار الشركة لإزالة أسباب المخالفة، ثم وقف نشاطها لمدة لا تتجاوز 30 يومًا حال عدم الالتزام، وصولًا إلى عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص إذا استمرت أسباب الوقف.