شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في فعاليات مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026، والذي عُقد بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وداليا تادرس رئيس الإدارة المركزية لمشروعات هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات ومسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها ومواردها الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
وأكد محافظ أسيوط أهمية إطلاق الاستراتيجية باعتبارها إطارًا متكاملًا لتنسيق جهود التنمية بين مختلف الجهات، وتحديد أولويات المشروعات وفقًا للاحتياجات الفعلية والمزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع هيئة تنمية الصعيد ومعهد التخطيط القومي، والاستفادة من البرامج والمشروعات المستهدفة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
وشهد المؤتمر استعراض المهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ملامح الاستراتيجية الجديدة، موضحًا أنها تستهدف وضع رؤية تنموية متكاملة خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ترتكز على التخطيط العلمي، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ومعالجة التحديات المرتبطة بمؤشرات التنافسية في محافظات الصعيد، إلى جانب تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية، ووضع آليات لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات وتوفير التيسيرات اللازمة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022.
واستعرض رئيس الهيئة مؤشرات محفظة المشروعات، التي تضم 66 مشروعًا نجحت في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى ارتفاع موارد الحساب الخاص للهيئة إلى نحو 60 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة العوائد المتحققة من المشروعات التي دخلت حيز التشغيل والاستثمار، موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على 7 أهداف استراتيجية تشمل دعم تنمية القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير نظم العمل المؤسسي والحوكمة، وتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل وتنمية الموارد الذاتية.
كما تناولت فعاليات المؤتمر أهمية التوجه نحو التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية باعتبارهما من المجالات الواعدة لدعم الاقتصاد المحلي بالصعيد، في ضوء الأهمية النسبية للنشاط الزراعي الذي يستوعب نحو 30% من العمالة بالمحافظات، بما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية قائمة على الإنتاج الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، وفتح مجالات جديدة للتشغيل والاستثمار، فضلًا عن دعم مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية والأمن الغذائي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظات الصعيد تضم نحو 33 مليون نسمة، بما يمثل قرابة 31% من إجمالي سكان الجمهورية، فيما تبلغ مساهمتها نحو 13.5% من إجمالي الإنتاج و15% من إجمالي القيمة المضافة، وهو ما يعكس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد والمزايا التنافسية للإقليم، ودعم قدرته على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية.
وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات والفرص الاستثمارية في القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاجية، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة منها من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، ودعم إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة للموارد المحلية، وتوفر فرص عمل مستدامة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
تهدف إلى وضع رؤية تنموية متكاملة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 تعتمد على التخطيط العلمي وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وجذب الاستثمارات.
استعرضت الهيئة محفظة تضم 66 مشروعًا نجحت في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل.
ركز المؤتمر على التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية ودعم مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية والأمن الغذائي باعتبارها مجالات واعدة لزيادة القيمة المضافة وفتح فرص تشغيل جديدة.
