النيابة العامة تُدرج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب

يمثل قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية تطورًا قانونيًا مهمًا في مسار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بحق الجماعة منذ تأسيسها إلى الآن، إذ ينقل وضعها من الإدراج المؤقت الذي بدأ في ديسمبر 2022 إلى إدراج يستند إلى أحكام قضائية نهائية وباتة، بعد مسار قضائي امتد أكثر من ثلاث سنوات.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 248 تابع (أ) الصادر في 9 نوفمبر 2026، قراري النيابة العامة رقمي 1 و7 لسنة 2026، بشأن إدراج الجماعة نهائيًا، وإدراج ثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، تنفيذًا للأحكام القضائية المشار إليها في القرارين.

من الإدراج المؤقت إلى حكم الجنايات

بدأ المسار في 8 ديسمبر 2022، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة جنوب المختصة بنظر قضايا الكيانات الإرهابية، قراري الإدراج رقمي 6 لسنة 2022 للكيانات الإرهابية، و13 لسنة 2022 للإرهابيين، في القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. ونُشر القراران في الوقائع المصرية بتاريخ 3 يناير 2023، وكان الإدراج في تلك المرحلة مؤقتًا.
ثم جاءت محطة قضائية جديدة في 18 مايو 2023، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، حكمها في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات الزيتون، المرتبطة بالقضية الأصلية. وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، وإدراجهم على قوائم الإرهابيين.

محكمة النقض تحسم المسار القضائي

لم يتوقف الأمر عند حكم الجنايات، إذ وصل إلى محكمة النقض عبر الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، الذي صدر الحكم فيه بتاريخ 2 أبريل 2026. واستند قرار النيابة العامة الجديد إلى هذا الحكم باعتباره حكمًا نهائيًا باتًا بالإدانة، وهو ما أتاح الانتقال من الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي.
وبناء على ذلك، أنهت النيابة العامة أثر قراري الإدراج المؤقت الصادرين عام 2022، وأدرجت جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، كما أدرجت عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، نهائيًا على قائمة الإرهابيين. وبدأ تنفيذ آثار القرار من تاريخ نشره.

ماذا يعني القرار لمستقبل الجماعة وأموالها؟

وتتجاوز دلالة القرار تثبيت الوصف القانوني للجماعة إلى توسيع نطاق الآثار المترتبة على إدراجها. فالمادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020، تنص على حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته وتمويله أو جمع الأموال لصالحه، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول التي يشملها النص القانوني، بما فيها الأصول التي يملكها الكيان أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والأموال المرتبطة بالجهات التي تعمل من خلاله.
لكن ذلك لا يعني أن كل مال يملكه أي شخص سبق له الانتماء إلى الجماعة يصبح مجمدًا تلقائيًا؛ فالقانون يربط تجميد أموال الأفراد والكيانات بالضوابط والصلات الواردة في نصه، كما يراعي حقوق الغير حسني النية. ومن ثم، فإن الأثر المالي يتوقف على تحديد ملكية الأصول وطبيعة ارتباطها بالكيان أو نشاطه، وليس على مجرد الاشتباه أو الصلة الشخصية.
ويكرس الإدراج النهائي استمرار الحظر القانوني على نشاط الجماعة تحت اسمها أو من خلال واجهات تعمل لحسابها، ويضيّق المجال أمام أي محاولة لإعادة بناء حضورها المؤسسي أو المالي داخل مصر. كما يضع أي نشاط تمويلي أو تنظيمي مرتبط بها تحت طائلة القيود القانونية، لتصبح المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى تنفيذ آثار القرار على الأصول والأنشطة والكيانات المرتبطة بالجماعة، لا بمجرد إعلان إدراجها على القائمة.