أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يشهد طفرة غير مسبوقة على صعيد التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، مشدداً على أن الدولة تضع أمن واستقرار النظام المالي في مقدمة أولوياتها بالتوازي مع تشجيع الابتكار.
وقال “الخولي”، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، على هامش معرض “PAFIX” لتكنولوجيا المدفوعات والشمول المالي: “أطلقنا رسمياً الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، والذي يضم 38 معياراً أساسياً لقياس وتقييم جاهزية المؤسسات المالية في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة.
وتابع: قد بدأنا بالفعل في تقييم مدى التزام البنوك بتطبيق هذه المعايير وفق جدول زمني دقيق، وبمتابعة لصيقة من فرق الرقابة الميدانية.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الجهات السيادية والحكومية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمركز القومي للاتصالات، لتعزيز التكامل في مجال الأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بملف البنوك الرقمية، كشف نائب محافظ البنك المركزي قائلاً: “تلقينا حتى الآن ثلاثة طلبات رسمية للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية في مصر، وهو مؤشر إيجابي يعكس ثقة المستثمرين في بيئة التشريعات والتكنولوجيا المالية في السوق المصري، ويؤكد سيرنا بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف “الخولي” في سياق متصل بدعم الكفاءة الأمنية للبنوك: “بالتعاون مع صندوق تطوير القطاع المصرفي، نعمل على توفير بيئة عمل متخصصة ومجانية لمحاكاة الهجمات السيبرانية، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات المالية من اختبار كفاءة أنظمتها ورفع جاهزية فرق العمل لصد أي تهديدات محتملة بكفاءة واحترافية عالية.”.
وأكد أن المنظومة الرقابية والأمنية للبنك المركزي تمتد لتشمل مختلف مكونات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، لضمان بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام يحمي مصالح المواطنين والعملاء.
أعلن إطلاق الإصدار الثاني V2 0 من الإطار المصري الشامل للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، ويضم 38 معيارًا أساسيًا لقياس جاهزية المؤسسات المالية.
نعم، بدأ بالفعل في تقييم مدى التزام البنوك بتطبيق هذه المعايير وفق جدول زمني دقيق، وبمتابعة من فرق الرقابة الميدانية.
تلقى حتى الآن ثلاثة طلبات رسمية للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية في مصر.
