أكد مسؤول أمني إيراني أن طهران لا تعتزم الدخول في مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، ما لم تتخذ واشنطن إجراءات عملية لتنفيذ سبعة شروط أعلنتها إيران، في موقف يعكس استمرار الخلافات بين الجانبين بشأن تسوية الصراع وملفات الأمن والاقتصاد والبرنامج النووي، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول قوله إن بلاده لن تكتفي بالتعهدات أو الوعود الأمريكية، وإنما تنتظر خطوات ملموسة تثبت جدية واشنطن في الاستجابة لمطالبها، مشددًا على أن تنفيذ هذه الشروط يمثل مدخلًا أساسيًا لأي تحرك دبلوماسي جديد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد بين طهران وواشنطن، وسط تحركات تقودها قطر لنقل المقترحات والرسائل بين الطرفين، ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار.
وكانت إيران قد أعلنت إرسال مقترح يتعلق بالملف النووي إلى الولايات المتحدة عبر الوساطة القطرية، إلا أن مسؤولًا إيرانيًا أوضح لوكالة رويترز أن مناقشة المقترح لن تبدأ إلا بعد تنفيذ واشنطن المطالب الإيرانية السبعة، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يدرس المقترح دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موقفه النهائي.
وتتضمن المطالب الإيرانية، وفقًا لما نقلته تقارير إعلامية عن تصريحات المسؤولين، وقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات في الشرق الأوسط، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني.
كما تشمل المطالب إنهاء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وتقديم تعويضات عن أضرار الحرب، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة، إلى جانب الحصول على ضمانات تتعلق بوقف التهديدات والتدخلات ضد إيران.
وفي هذا السياق، سبق أن أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز أو تستأنف المفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعة، معتبرًا أن استجابة واشنطن السابقة لمطالب طهران لم تكن مقنعة.
وتكتسب أزمة مضيق هرمز أهمية خاصة في المفاوضات، نظرًا لدوره الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، حيث يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز، وأي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس على أسواق الطاقة وتكاليف الشحن والتجارة الدولية.
في المقابل، تتمسك الإدارة الأمريكية بإدراج الملف النووي الإيراني ضمن أي مفاوضات أولية، إذ ترى واشنطن أن معالجة المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق، وهو ما يعكس استمرار التباعد بين أولويات الطرفين.
وتظل الوساطة القطرية أحد المسارات المطروحة لتقريب المواقف، في ظل مخاوف دولية من عودة المواجهات العسكرية واتساع نطاقها، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن العقوبات والحصار البحري ومستقبل البرنامج النووي الإيراني.
وبين تمسك طهران بتنفيذ شروطها أولًا وإصرار واشنطن على مناقشة الملف النووي، تبدو فرص استئناف المفاوضات مرتبطة بمدى استعداد الطرفين لتقديم خطوات متبادلة تفتح الطريق أمام تسوية سياسية للأزمة.
طهران تقول إنها لن تدخل في مفاوضات جديدة إلا بعد تنفيذ الولايات المتحدة سبعة شروط أعلنتها إيران واتخاذ خطوات عملية ملموسة بدل الوعود والتعهدات
تشمل وقف الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن النفط الإيراني، إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، تقديم تعويضات عن أضرار الحرب، سحب القوات الأمريكية من المنطقة، وضمان وقف التهديدات والتدخلات ضد إيران
الولايات المتحدة تتمسك بإدراج الملف النووي الإيراني ضمن أي مفاوضات أولية وترى أن معالجة المخاوف المرتبطة به يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق
