فرنسا تطلق خطة دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات

أطلقت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم / الاثنين / خطة عمل دولية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتكثيف جهود فرنسا لمواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تهديدا لأمن المجتمع وتماسكه، فضلا عن تداعياتها على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن الاتجار بالمخدرات امتد إلى مختلف أنحاء فرنسا، من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية وأقاليم ما وراء البحار، موضحة أن حجم هذه التجارة يتجاوز 7 مليارات يورو سنويا، باستثناء أقاليم ما وراء البحار، فيما يشارك نحو 200 ألف شخص في أنشطتها، وتمكنت السلطات من ضبط أكثر من 109 أطنان من المواد المخدرة.

وأوضحت أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها مكافحة إنتاج المخدرات وشبكات الاتجار بها في بلدان المنشأ والعبور وإعادة التوزيع، من خلال تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع مناطق ذات أولوية، تشمل أمريكا اللاتينية والكاريبي، وغرب البلقان، وغرب إفريقيا، وشمال إفريقيا، وآسيا والشرق الأوسط.

وتشمل هذه الجهود تعزيز أمن الموانئ والمطارات، ومكافحة الاتجار بالمخدرات الاصطناعية والمواد المستخدمة في تصنيعها، وإبرام اتفاقيات للتعاون الأمني والقضائي، إلى جانب إطلاق برنامج إقليمي في الشرق الأوسط لتفكيك معامل إنتاج المخدرات الاصطناعية.

وفي إطار حماية أقاليم ما وراء البحار الواقعة على طرق التهريب، نظمت فرنسا، خلال رئاستها لمجموعة السبع لعام 2026، مؤتمرا إقليميا للأمن في جزيرة مارتينيك يومي 2 و3 يوليو الماضي، أسفر عن اعتماد «نداء مارتينيك» لتعزيز التعاون السياسي والعملياتي في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة النارية.

ويتمثل المحور الثاني في الحد من التدفقات غير المشروعة للمخدرات والأموال التي تمول شبكات الاتجار، عبر تعزيز أمن سلاسل الإمداد الدولية وتشديد الرقابة على الموانئ ومكافحة التهريب البحري.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو 70% من المخدرات تدخل الأراضي الأوروبية عبر البحر والموانئ، لافتة إلى أن فرنسا أطلقت، خلال رئاستها لمجموعة السبع، شبكة لموانئ المجموعة والدول الشريكة (+G7)، لتعزيز التعاون في مكافحة تهريب المخدرات.

وأكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل إحدى أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع، قائلا إن «آفة عالمية تتطلب استجابة دولية».

وذكرت الوزارة أنها عالجت خلال عام 2025 عشرين طلبا لاعتراض سفن مشتبه في تورطها في تهريب المخدرات بأعالي البحار، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، ما أتاح ضبط نحو 40 طنا من المواد المخدرة، معظمها من الكوكايين.

كما تسعى فرنسا إلى تعزيز التعاون القضائي مع الدول الشريكة لتسليم تجار المخدرات المطلوبين أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في الدول التي يقيمون بها، فضلا عن مصادرة أصولهم الإجرامية، مشيرة إلى أنها صادرت أصولا تجاوزت قيمتها 146 مليون يورو خلال عام 2025.

أما المحور الثالث، فيركز على تعزيز الوقاية ومواجهة الاتجاهات الجديدة في مجال المخدرات، من خلال دعم سياسات الصحة العامة وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

وفي الإطار الأوروبي، تعزز فرنسا تعاونها مع الدول الأعضاء في «التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات» (ECAD)، الذي أطلقته فرنسا وإيطاليا عام 2025 في إطار الجماعة السياسية الأوروبية، بهدف التصدي لظهور أنواع جديدة من المخدرات وتعزيز القدرات الجماعية لمكافحة شبكات الاتجار بها.