تحركات حكومية لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026، المرتبطة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والمناقشات التي تمت خلال جلسة بعنوان “ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟”، وذلك بحضور كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة.

تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم في مرحلة ما قبل الجامعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولذا تسعى الحكومة لمواصلة العمل بكل جدية لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع المهم، لتحسين العملية التعليمية، وتحسين دخول المعلمين، كما تواصل الحكومة العمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات منتدى مصر 2026، وذلك من خلال العمل على عدة محاور، حيث أشار الوزير إلى أن هناك تصورا جاهزا حاليًا من وزارة التعليم العالي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزير المالية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل إجراءات تنفيذه، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي، للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وفيما يخص تكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بشأن توفير ١٠٠٠ منحة في الداخل، و ١٠٠ منحة في الخارج، وهو ما يحقق المستهدفات في هذا التكليف، بل ونعمل على زيادته، وهناك تنسيق مع البنك المركزي في هذا الشأن، لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.

وبشأن الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة: نعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، وسنصل بالعدد إلى نحو ١٤ جامعة خلال ٣ سنوات، وسيكون لدينا خطة لافتتاح تلك الجامعات المطلوبة تباعا، كما يتم التوسع أيضًا في الجامعات التكنولوجية.

أما فيما يتعلق بتكليف إطلاق مبادرة “دولة الابتكار”؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فأشار وزير التعليم العالي إلى أنه أعلن الأسبوع الماضي محاور المبادرة بتمويل قيمته ٥٠٠ مليون جنيه.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية، وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل، ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.

وشرح وزير التعليم العالي خطوات تنفيذ المبادرة، موضحا أن المبادرة تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.

رؤية الخبراء: دعم استراتيجي لبناء الإنسان وتطوير منظومة البحث العلمي
أشاد عدد من الخبراء التربويين بالقرارات الحكومية الأخيرة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية تلامس احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتعزز من استقرارهم المعيشي والمهني.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن هذه القرارات تعكس وعيًا حقيقيًا من القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المؤسسات الأكاديمية.

وأشار إلى أن “تحسين الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لم يعد رفاهية، بل هو شرط أساسي للتفرغ للبحث العلمي والابتكار،هذه الخطوة المتدرجة تعزز من جاذبية المهنة، وتحدي من هجرة الكفاءات، وتمنح الأستاذ الجامعي القدرة الكاملة على التركيز في تطوير المناهج وتحسين مخرجات التعلم.”
من جانبه، ثمّن الدكتور عصام عاصم حجازي هذه الخطوات الإصلاحية، موضحًا أن ربط هذه الزيادات بمخرجات منتدى مصر 2026 يؤكد وجود خطة علمية ومدروسة جيدًا لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي.

وأضاف: “استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة هما مدخلان أساسيان لتحفيز الأداء الأكاديمي والبحثي، عندما تشعر الكوادر الجامعية بأن الدولة تقدر جهودها ماديًا ومعنويًا، فإن ذلك ينعكس فورًا على جودة الأبحاث المنشورة والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.”.