فرنسا وألمانيا وبريطانيا أزمة واحدة وأجوبة مختلفة

الرئيس ماكرون اختار استراتيجية واضحة.. نقل الصراع من الشارع إلى صناديق الاقتراع ويرى أن النقاش الانتخابي يجب أن يأخذ الأولوية على ديمقراطية الشارع

المشكلة الفرنسية ليست في الانتخابات بل في ما بعدها فحتى لو فاز رئيس جديد فإنه سيواجه برلمانا مفتتا

ما لم يقله الشارع الفرنسي بصوت عال كثير، وهذا ما يقلق الرئيس ماكرون ورئيس حكومته لوكورنو، سيما الأرقام. فالسبت لم يكن حدثا معزولا، بل كان لحظة انفجار لثلاثة انفجارات صامتة كانت تتراكم منذ سنوات: انفجار مالي، وانفجار جيلي، وانفجار في عقيدة الدولة نفسها.

لا يقرأ المراقبون الدوليون فرنسا من عدد المتظاهرين فقط، بل من قدرة الدولة على تمويل وعودها، ومن قدرة جيل كامل على تصديقها، ومن قدرة شرطة أرقى الدول الديمقراطية في العالم على حماية الحق في التظاهر دون أن تتحول إلى خصم له.

الانفجار المالي.. دولة تدفع ثمن وعود الأمس

تضع الأرقام الجديدة التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء في الأسابيع الأخيرة، فرنسا أمام حقيقة لا يمكن تجميلها.

الدين العام بلغ 3،595.5 مليار يورو في نهاية الربع الثاني من 2026، أي 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفع بـ 59.6 مليار يورو في ثلاثة أشهر فقط، بعد 75.8 مليار يورو في الربع الأول. والحكومة نفسها تتوقع أن يصل إلى 121.7% في 2027، وهو مستوى لم يسبق تسجيله منذ بدء هذه السلسلة الإحصائية في 1978.

ستحتاج الدولة الفرنسية إلى اقتراض مبلغ قياسي قدره 340 مليار يورو في الأسواق في 2027، وتكلفة خدمة الدين وحدها ستصل إلى 65 مليار يورو هذا العام، أي أكثر من ميزانية التعليم أو الدفاع. وفي 21 أكتوبر، وصل سعر الفائدة على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 5.00% خلال الجلسة، لأول مرة منذ يوليو 2002، مع فارق يناهز 150 نقطة أساس عن السندات الألمانية.

حذرت وكالة فيتش في 13 أكتوبر من أنها قد تخفض تصنيف فرنسا من A+، إذا لم يتحقق تقدم ملموس في خفض العجز.

يقول تقرير كلف به وزير المالية أربعة اقتصاديين مرموقين، إن العجز قد يصل إلى 5.9% من الناتج في 2027 و6.8% في 2030، إذا لم تتغير السياسة جذريا، بعيدا جدا عن هدف 3% الذي وعدت به فرنسا بروكسل في 2029.

تراجع النمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2026، بعد ركود في الربع الثاني. بل حتى الاستثمار يتراجع، والصادرات تتقلص، والتوظيف في القطاع الخاص يتراجع. ثقة الأسر هبطت إلى 80 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2013. التضخم عاد إلى 3.4% على أساس سنوي، والطاقة وحدها ارتفعت بنسبة 24.1%.

وصلت البطالة إلى 8.3% في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2020، وتشمل 2،700،000 شخص، بزيادة 261،000 شخص في سنة واحدة. لكن الرقم الأخطر هو بطالة الشباب، حيث أصبح 21.6% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة عاطلون عن العمل.

هنا نفهم لماذا بدا عرض الحكومة بـ 22 يورو زيادة في الحد الأدنى للأجور مهينا للشارع، فالدولة لا ترفض الزيادة لأنها قاسية، بل لأنها لا تستطيع تمويلها.

الانفجار الجيلي.. جيل لا يصدق أن غده سيكون أفضل

المعطيات الجديدة حول الشباب هي الأكثر قسوة في كل هذا الملف، لأنها تكشف أن الأزمة ليست أزمة قدرة شرائية فقط، بل أزمة معنى.

تقول دراسة معهد ماكينزي العالمي التي نشرت في يناير 2026، وشملت 22،000 شخص في 18 دولة، إن 9% فقط من الشباب الفرنسي يعتقدون أن جيلهم سيعيش أفضل من جيل آبائهم. هذا هو أدنى رقم في كل الدول المدروسة.

تقول دراسة إيبسوس / بي في آي لجامعة إيكس مرسيليا، التي شملت 3،030 شابا بين 18 و29 سنة في صيف 2026، إن 78% من الشباب يعتقدون أن القادة السياسيين لم يعدوا مستقبل الشباب. و79% منهم فكروا في مغادرة فرنسا لبناء حياة في بلد آخر، و34% منهم يفكرون في ذلك بجدية. و89% يعتقدون أنهم سيضطرون للعمل لفترة أطول من الجيل السابق قبل التقاعد، و86% يعتقدون أن الوصول إلى الملكية سيكون أصعب، و84% يتوقعون صعوبة أكبر في الحصول على وظيفة مستقرة.

وفي الوقت نفسه، 77% من هؤلاء الشباب يقولون إنهم راضون عن حياتهم الشخصية اليوم. المفارقة هي جوهر الأزمة، فالشباب يحبون حياتهم اليوم، لكنهم لا يثقون في قدرة فرنسا على منحهم غدا.

تقول دراسة سيركل ديزيكونوميست / إيلاب، التي شملت 5،000 شاب بين 15 و29 سنة في يناير 2026، إن 30% منهم يعانون من مشاكل في الصحة النفسية بشكل دائم أو منتظم، و64% شعروا بالوحدة، و34% لديهم إدمان. و42% من التلاميذ والطلبة قلقون بشأن دراستهم، و39% قلقون بشأن مستقبلهم المهني.

أما الرقم الذي يلخص كل شيء، فهو ما كشفته دراسة حديثة لمركز أبحاث اقتصادية، في نصف قرن، انتقل دخل الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة من 99% إلى 67% من متوسط الدخل في البلاد، بينما انتقل دخل الستينيين من 78% إلى 99%، الشباب لم يعد هو العمر السعيد، مايو 1968 كان لحظة صعود، أكتوبر 2026 هو لحظة انحسار، بلا نمو ليحمل الوعود.

وفي فرنسا اليوم، هناك 1400000 شاب لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون، أي أكثر من شاب من كل 8 شباب. هؤلاء هم الذين يسميهم الإحصائيون NEETs، والذين يعانون أكثر من غيرهم 71% منهم يجدون صعوبة في إكمال الشهر، و63% فقدوا عملا أو وجدوا صعوبة في العثور عليه.

دراسة أخرى، أجريت على 1077 شابا بين 16 و20 سنة قبل وبعد 17 أكتوبر، تقول إن 92% منهم يعتبرون مطالب الحركة الطلابية مبررة، لكن ثلثهم يريد أن يستمر الحراك حتى لو تمت تلبية المطالب، لأن الغضب، كما تقول الدراسة، لم يعد غضب قدرة شرائية، بل غضب فكرة أن الكعكة لم تعد تكبر، وأن الرابط مع الآخرين قد تضرر.

الانفجار الأمني.. عقيدة حفظ النظام على المحك

تكشف المعطيات الجديدة حول الأمن، أن السبت 7 نوفمبر لم يكن هدوءا عاديا، بل كان نتيجة تحول في العقيدة.

يقول تقرير مجلس الشيوخ الذي نشر في أكتوبر 2026، وعنوانه “مستقبل حفظ النظام: 30 اقتراحا لاستعادة السيطرة”، إن ظاهرة “التظاهر” عرفت تحولات عميقة في العقد الأخير، تميزت بتكاثر المظاهرات غير المصرح بها وبلا منظم محدد، وبتزايد غير مسبوق للعنف، كما أثبتت ذلك التخريبات والعنف والنهب في 17 أكتوبر.

كانت العقيدة الفرنسية التقليدية لحفظ النظام، السائدة بين السبعينيات والتسعينيات، تقوم على أربعة مبادئ: اللجوء إلى وحدات متخصصة، والإبقاء على مسافة مع المتظاهرين، والاستخدام المتدرج والضروري والمتناسب للقوة، والبحث عن خفض التصعيد.

كسر المخطط الوطني لحفظ النظام في 2020، والذي تم تحديثه في ديسمبر 2021، هذه المبادئ، فأصبح يعتمد على وحدات غير متخصصة لمواجهة ارتفاع عدد المظاهرات، وعلى البحث عن حركية أكبر لوقف العنف، وعلى منطق القضاء، أي توقيف العناصر العنيفة لمتابعتها جنائيا.

النتيجة، كما يقول التقرير، هي أن المظاهرات أصبحت أكثر تشتتا، وأن الوحدات غير المتخصصة أصبحت أكثر تدخلا، وأن عدد الجرحى ارتفع، وأن الرابط بين الشرطة والسكان تدهور.

تؤكد الأرقام الرسمية ذلك، حسب بيان وزارة العدل في 14 أكتوبر، تم وضع 7950 شخصا رهن الحراسة النظرية، من بينهم 85% قاصرون، من بينهم 2735 شخصا تتم متابعتهم، من بينهم 2190 قاصرا.

وحسب وزير الداخلية، أصيب أكثر من 200 تلميذ، ونحو 900 شرطي ودركي، و147 من موظفي التعليم. وتم فتح 36 تحقيقا من قبل التفتيش العام للشرطة الوطنية حول أفعال مزعومة ضد متظاهرين منذ بداية الحركة.

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 9 أكتوبر إنها قلقة بشأن الحوادث المرتبطة بمظاهرات الطلبة وحصار الثانويات في فرنسا.

يوم 7 نوفمبر، عادت الدولة إلى عقيدة وقائية، 40000 عملية تدقيق، و16 محطة مترو مغلقة، ومنع التجمعات، وفصل المسيرات.

هذا ما منع التكسير، لكنه في نفس الوقت طرح سؤالا دستوريا: هل يمكن حماية الحق في التظاهر بمنعه مسبقا؟

الانفجار السياسي.. الشارع أصبح منصة والمنصة أصبحت شارعا

المعطى الجديد الذي لم يكن موجودا في 1968 ولا في 2018 هو أن المظاهرة اليوم تبدأ على تيك توك قبل أن تبدأ في الشارع، وتنتهي على تيك توك بعد أن تنتهي في الشارع.

تتهم الحكومة المنصات بأنها تنقل دعوات للعنف والنهب والتخريب. الناشطون يتهمون المنصات بأنها تحجب مقاطع فيديو عن الاحتجاجات. الحقيقة هي أن المنصات أصبحت ساحة المعركة الأولى، قبل الجمهورية وقبل الأمة.

في هذا السياق، تحول السبت إلى منصة رئاسية، ففي لوبورجيه، جمع ميلونشون أكثر من 20000 شخص لعرض برنامجه الذي يضم 1069 إجراء، وفي أورليان، سار الاشتراكيون وفرنسا الأبية جنبا إلى جنب ضد مؤتمر التجمع الوطني، وفي باريس، تحولت كل مسيرة إلى رسالة انتخابية.

من احتجاج مدرسي إلى أزمة نظام

ما بدأ في 21 سبتمبر في ثانوية في كريتاي، شرق باريس، حين أغلق تلاميذ أبواب مدرستهم احتجاجا على غياب المعلمين واكتظاظ الأقسام وتدهور المباني، لم يعد مجرد أزمة تعليم.

خلال 7 أسابيع فقط، تحول إلى أكبر حركة اجتماعية في فرنسا منذ إصلاح التقاعد في 2023، وإلى أكبر اختبار سياسي قبل الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل و2 مايو 2027.

السبت 7 نوفمبر كان لحظة كاشفة، فهو لم يكن الأكبر، بل كان الأوضح. سبت انكمش فيه الشارع واتسع فيه الصراع السياسي، 146000 متظاهر حسب وزارة الداخلية، و250000 حسب المنظمين، مقابل 550000 في 17 أكتوبر، و410000 في 24 أكتوبر، و320000 في 31 أكتوبر.

التراجع بنسبة 73% منذ أول سبت لا يعني نهاية الحركة، بل يعني انتقالها من مرحلة الانفجار إلى مرحلة الاستقطاب السياسي المنظم.

الحركة انقسمت إلى حركتين متوازيتين، حركة نقابية منظمة تتحرك في أيام الأسبوع، وحركة شبابية وغاضبة تتحرك في أيام السبت.

الخميس 5 نوفمبر كان ذروة الحركة النقابية، 575000 حسب الداخلية و1600000 حسب الكونفدرالية العامة للشغل، مع 52% من المضربين في الكليات والثانويات ونحو 1000 ثانوية مغلقة أو محاصرة.

السبت 7 نوفمبر كان ذروة الحركة الشبابية والسياسية، مع مسيرة الجمهورية – الأمة في باريس، وتجمع ممنوع للسترات الصفراء في الكونكورد، وتجمع سياسي ضخم في بورجيه.

لماذا لم يحصل تكسير ونهب؟

الشارع نفسه كان مختلفا يوم 17 أكتوبر، خرجت كتلة ضخمة ومفاجئة، بلا تأطير واضح، وبعدد فاق قدرة الشرطة على التغطية، يوم السبت، خرج عدد أقل بكثير، فكانت الكثافة أقل، والسيطرة أسهل.

بقي الجهاز الأمني على نفس المستوى رغم تراجع الأعداد، 70،000 شرطي ودركي، و110 فرق متنقلة، و25 مدرعة سنتور، و15 عربة مياه، وقرابة 40000 عملية تدقيق وقائي، و360 توقيفا حتى الساعة 19:00.

في باريس، أغلقت 16 محطة مترو، وتم منع تجمع الكونكورد، أما في ليون، فتم منع التجمعات من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 20:00، وكان هناك 3300 متظاهرا و13 توقيفا.

العامل الثالث كان فصل المسيرات، المسيرة الرئيسية حصلت على المسار التاريخي الجمهورية – الأمة، وهو مسار معروف ومؤطر، بينما تم عزل تجمع الكونكورد ومنعه.

أما العامل الرابع كان سياسيا، فالنقابات نفسها لم تكن تريد تكرار صورة 17 أكتوبر التي غطت فيها صور النهب على مطالب الأجور والتعليم.

الحكومة بين إدارة الأزمة وربح الوقت

اختار الرئيس إيمانويل ماكرون استراتيجية واضحة، نقل الصراع من الشارع إلى صناديق الاقتراع، فهو يرى أن النقاش الانتخابي يجب أن يأخذ الأولوية على ديمقراطية الشارع، وأن الرد على المطالب يجب أن يكون على المدى القصير من الحكومة، وعلى المدى المتوسط عبر الانتخابات الرئاسية.

أما سيباستيان لوكورنو فيحاول أن يلعب دور رجل الحوار، دعا إلى اجتماع في ماتينيون يجمع النقابات الثماني وأرباب العمل حول الأجور والقدرة الشرائية، ثم لقاء مع ممثلي التلاميذ والطلبة، ثم اجتماع لجنة إصلاح باركورسوب، ثم اجتماع مع نقابات الوظيفة العمومية.

أما وزير الداخلية لوران نونيز فيمثل الجناح الأمني في الاجتماع، فهو يرى أن معظم الدعوات الأخيرة جاءت بلا تأطير نقابي واضح، ومصحوبة بدعوات للعنف، لذلك أبقى على نفس الجهاز الأمني، ودافع عن المنع الوقائي، لكنه يواجه شكوى أمام محكمة عدل الجمهورية، وانتقادات من منظمة العفو الدولية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لكن جان بيير فاراندو الذي يحمل ملف الأجور، فيقول إن الحكومة منفتحة على رفع الحد الأدنى إلى أكثر من 1500 يورو صافي شهريا، مقابل 1477.93 يورو حاليا، أي زيادة بنحو 22 يورو، أو 1.5%، يمكن تطبيقها من 1 ديسمبر. لكنه يحذر من أن زيادة إلى 1700 يورو ستدمر أكثر من 230000 وظيفة.

الفجوة بين عرض الحكومة ومطالب النقابات تكشف عمق الأزمة، الكونفدرالية العامة للشغل تطالب بزيادة 10%، أي نحو 150 يورو، وفهرسة الأجور على التضخم، أما الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل تطالب بزيادة 100 يورو صافي، بينما القوة العمالية تطالب بحد أدنى 2،000 يورو صافي، فيما تعرض الحكومة 22 يورو.

النقابات والشباب في موقع قوة

ترى النقابات نفسها في موقع قوة، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للشغل، صوفي بينيه، قالت: السؤال المطروح اليوم ليس هل سنربح، بل كم سنربح؟

يطالب الشباب بما هو أوسع من الأجور، يطالبون بـ 10 مليار يورو إضافية للتعليم، و250000 مقعد جامعي إضافي، و15000 وظيفة دائمة في الجامعات، وتثبيت المعلمين، وإلغاء الانتقاء عبر باركورسوب ومون ماستر، وفتح 150000 مقعد جامعي مفقود.

كما يطالبون بفك تجميد مؤشر أجور الموظفين، وزيادة أعداد المعلمين والمشرفين التربويين ومساعدي الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والممرضين والأطباء النفسيين.

في 10 نوفمبر، دعت 15 منظمة نقابية وشبابية إلى يوم جديد للإضراب والتظاهر في التعليم والتعليم العالي والبحث، الهدف واضح: اختبار نتائج الإثنين في الشارع صباح الثلاثاء.

يمثل السترات الصفراء الجناح الأكثر راديكالية، هم يرفضون الانضمام إلى المسيرة النقابية، ويصرون على التجمع في ساحة الكونكورد رغم المنع، ويعتبرون المنع قمعا للحق في التظاهر.

لماذا فرنسا هكذا اليوم؟ 6 أزمات في لحظة واحدة

فرنسا هكذا لأن خمس أزمات تراكمت فوق بعضها في نفس اللحظة، أزمة نموذج: دولة وعدت بالكثير ولم تعد قادرة على الوفاء. أزمة جيل: شباب يشعر أنه سيعيش أقل من آبائه. أزمة سياسية: جمهورية خامسة بلا أغلبية. أزمة ماكرون: عشر سنوات من الوعود التي لم تتحقق. أزمة ثقة: لا أحد يصدق أحدا. وتضاف إلى ذلك أزمة أوروبا: فرنسا تريد أن تقود أوروبا، لكنها لا تستطيع أن تحكم نفسها.

حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024 كان اللحظة التي كسرت كل شيء، ماكرون أراد أن يعاقب الناخبين على تصويتهم لليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية، فدعا إلى انتخابات تشريعية مبكرة، النتيجة كانت برلمانا مفتتا، وحكومات تسقط كل بضعة أشهر، وميزانية لا يمكن تمريرها إلا بالمادة 49.3.

إصلاح التقاعد في 2023، الذي رفع سن التقاعد إلى 64 سنة دون تصويت في البرلمان، كان لحظة كسر، الفرنسيون شعروا أن الرئيس لا يستمع، وأن الديمقراطية التمثيلية أصبحت ديمقراطية قرارات من فوق.

مواقف جميع الأحزاب

التجمع الوطني يقدم نفسه كحزب النظام، مارين لوبان تتصدر استطلاعات الرأي بنسبة 35% إلى 37%، هي تدين العنف والنهب، وتهاجم الحكومة مباشرة، وتعتبرها المسؤولة عن الفوضى، وتطالب باستقالة وزير الداخلية، استراتيجيتها واضحة: تدمير مصداقية السلطة المنتهية، لكي تضرب بالتبعية مرشحي الوسط.

فرنسا الأبية يقدم نفسه كحزب الغضب المنظم، جان لوك ميلنشون يحتل المركز الثاني بنسبة 17.5% إلى 19%، يعتبر أن ما يحدث في الشارع يقابله عنف بوليسي وحشي، في بورجيه، أمام أكثر من 20000 شخص، عرض برنامجه الجديد الذي يضم 1069 إجراء، وقال إنه لن يحيد عن خطه الراديكالي.

الحزب الاشتراكي ومكان عام يمثل اليسار المنقسم، رافاييل جلوكسمان تراجع إلى ما بين 10% و13%، وهو يدين العنف، لكنه يدين أيضا فشل الحكومة الأمني، بينما يدفع أوليفييه فور نحو جبهة موحدة لليسار ضد التجمع الوطني.

الخضر يمثلون حزب البيئة والحقوق، مارين توندولييه تحصل على 3% إلى 3.5%، تقول إن الحكومة يجب أن تراجع عقيدتها في حفظ النظام، التي تعرض المتظاهرين والشرطة للخطر في نفس الوقت.

الحزب الشيوعي يمثل صوت الطبقة العاملة التقليدية، فابيان روسيل يحصل على 1.5% إلى 2%، وهو يدعو الحكومة إلى معالجة أسباب التظاهرات، لا أعراضها.

الجمهوريون يمثلون اليمين الكلاسيكي في أزمة هوية، برونو روتايو طالب بحالة الطوارئ، وبحظر فرنسا الأبية، ويرى أن الحكومة ضعيفة في فرض النظام، وأن اليسار الراديكالي يغذي الفوضى، لكنه يجد نفسه في منافسة شرسة مع التجمع الوطني على نفس الناخبين.

الوسط هو الخاسر الأكبر، فإدوار فيليب يحصل على 14% إلى 15%، لكنه يرفض الانتخابات التمهيدية، أما غابرييل أتال يحاول أن يقدم نفسه كمرشح التجديد، لكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بماكرون.

ويرفض أرباب العمل أي زيادة كبيرة في الحد الأدنى، فيقولون إن زيادة مفرطة ستهدد الشركات الهشة، ويطالبون بتجميد تخفيضات الأعباء على الأجور المنخفضة.

فرنسا على حافة التحول الكبير

فرنسا اليوم ليست دولة على وشك الانهيار، لكنها دولة على وشك التحول، فالجمهورية الخامسة التي بنيت على فكرة الأغلبية الرئاسية القوية، تواجه الآن واقعا جديدا: مجتمعا مفتتا، وبرلمانا مفتتا، واقتصادا تحت الضغط، وشبابا يشعر بأنه لم يعد يملك نفس الفرص التي امتلكها آباؤه.

على ضوء كل المعطيات يتبين بأن السبت 7 نوفمبر لم يكن مجرد يوم احتجاج، كان مرآة صادقة لفرنسا في لحظة الحقيقة، سبت انكمش فيه الشارع، لكنه كشف عن دولة قوية جدا في جهازها الأمني، وضعيفة جدا في قدرتها السياسية. دولة تستطيع أن تنشر 70000 شرطي لحماية الشوارع، لكنها لا تستطيع أن تقنع تلميذا في ثانوية في الضاحية بأن مستقبله سيكون أفضل من مستقبل والده.

الدين العام 3،595.5 مليار يورو ليس مجرد رقم في تقرير المعهد الوطني للإحصاء، هو سقف يمنع الدولة من أن تكون دولة الرفاهية التي وعدت بها. وبطالة الشباب 21.6% ليست مجرد إحصائية، بل هي جيل كامل يشعر أنه محكوم عليه بالتراجع. و7،950 شخصا وضعوا رهن الحراسة النظرية، من بينهم 85% قاصرون، ليسوا مجرد أرقام في بيان وزارة العدل، هم دليل على أن الدولة بدأت تدير أزمة اجتماعية بأدوات جنائية.

الخطر الحقيقي، كما أراه، ليس أن تفوز لوبان أو ميلونشون، بل أن تجري الانتخابات في مناخ من الخوف والإحباط وطلب السلطة، بدلا من أن تجري في مناخ من النقاش حول مشروع للمستقبل.

ماكرون قال إنه يتمنى لفرنسا انتخابات رئاسية جميلة في 6 أشهر، انتخابات يتحدث فيها الناس ويتجادلون باحترام، دون فوضى وتخريب، لكن الديمقراطية الجميلة لا تصنع بالتمني، بل بالقدرة على الإصغاء، ولا تصنع بمنع التجمعات في الكونكورد، ولا بعرض 22 يورو على شاب يرى أن مستقبله مسروق.

السؤال الذي يبقى معلقا فوق باريس، من الجمهورية إلى الأمة، ومن الكونكورد إلى بورجيه، ليس هل ستهدأ المظاهرات، بل هل تستطيع الجمهورية أن تجيب على غضب جيل كامل قبل أن يتحول هذا الغضب إلى خيار انتخابي جذري؟

إذا لم تجب، فإن ما رأيناه في السبت الرابع ليس نهاية القصة، بل بدايتها. فالتاريخ الفرنسي يعلمنا درسا واحدا: عندما يفشل النظام في إصلاح نفسه، فإن الشارع لا يختفي، بل يعود، بأشكال جديدة، وأصوات جديدة، وغضب أعمق.

فرنسا اليوم تقف على مفترق طرق، كما وقفت في 1789، وفي 1848، وفي 1968، وفي 2018 مع السترات الصفراء. في كل مرة، كان السؤال نفسه: هل تستطيع الدولة أن تتغير قبل أن يجبرها الشارع على التغيير؟

الجواب سيأتي في الأشهر الستة المقبلة، وسيأتي ليس من ماتينيون ولا من الإليزيه، بل من المدارس والجامعات والمصانع والشوارع، ومن صناديق الاقتراع في 18 أبريل و2 مايو 2027.

فرنسا هكذا لأنها وصلت إلى لحظة الحقيقة، اللحظة التي يجب أن تختار فيها أي نموذج تريد أن تكون في القرن الحادي والعشرين، وهي لم تختر بعد.

ثلاث دول.. أزمة واحدة و3 أجوبة مختلفة

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعيش اليوم نفس المرض، انهيار الوسط التقليدي، وصعود الأطراف، وفقدان الثقة في المؤسسات، لكن كل دولة تعيش هذا المرض بطريقتها، لأن نظامها الانتخابي يحدد كيف يتحول الغضب إلى مقاعد، وكيف تتحول المقاعد إلى حكومة، وكيف تتحول الحكومة إلى قرار.

فرنسا تختار رئيسا، ألمانيا تبني ائتلافا، بريطانيا تمنح الأغلبية لمن يفوز بدائرة واحدة، والنتيجة هي ثلاث خرائط مختلفة تماما، رغم أن الناخب في باريس وبرلين ولندن يقول نفس الجملة تقريبا: جربنا الجميع، ولم يتغير شيء.

فرنسا.. نظام رئاسي في بلد بلا أغلبية

فرنسا هي الدولة الوحيدة بين الثلاث التي تنتخب رئيسا بالاقتراع العام المباشر في دورين، هذا النظام كان مصمما لشيء واحد: أن ينتج رئيسا قويا، وبرلمانا تابعا له، وحكومة تنفذ برنامجه.

هذا كان يعمل عندما كان هناك حزبان كبيران، اليوم، هناك ثلاثة أقطاب، ولا أحد يستطيع الحصول على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي تضم 577 نائبا.

وأصبحت الخريطة الفرنسية اليوم تتمثل في اليمين المتطرف وتمثله مارين لوبان التي حصلت على 35% إلى 37%.. واليسار الراديكالي ويمثله جان لوك ميلونشون 17.5% إلى 19%.. والوسط وممثله إدوار فيليب 14% إلى 15%.. واليسار الاجتماعي الديمقراطي الذي يمثله رافاييل غلوكسمان 10% إلى 13%.. والخضر والتي تمثله مارين توندولييه 3% إلى 3.5%.. وأخيرا الشيوعيون وممثلهم فابيان روسيل 1.5% إلى 2%.

السيناريو الأكثر ترجيحا هو جولة ثانية بين لوبان وميلنشون، أي بين اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، لأول مرة في تاريخ فرنسا الحديث، من دون أي مرشح من أحزاب الحكم التقليدية.

المشكلة الفرنسية ليست في الانتخابات، بل في ما بعدها. فحتى لو فاز رئيس جديد، فإنه سيواجه برلمانا مفتتا، لا يستطيع تمرير ميزانية دون تحالفات مؤقتة، فرنسا تعيش اليوم في وضع غريب: رئيس لا يستطيع الترشح مرة أخرى، وحكومة أقلية، وبرلمان لا يستطيع أن يحكم، وشارع يملأ الفراغ.

لهذا يذهب الفرنسي إلى الشارع، لأن الشارع في فرنسا هو برلمان مواز، في 1968، وفي 1995، وفي 2018 مع السترات الصفراء، وفي 2023 مع التقاعد، وفي 2026 مع غلاء المعيشة، كان الشارع هو الذي يغير القرار، وليس البرلمان.

ألمانيا.. نظام ائتلافي يحمي الاستقرار ويخنق التغيير

ألمانيا هي عكس فرنسا تماما، لا تنتخب رئيسا قويا، بل تنتخب برلمانا من 630 نائبا بنظام تمثيل نسبي، مع عتبة 5% لدخول البرلمان، الناخب يعطي صوتين: صوت لمرشح في دائرته، وصوت لقائمة حزب، والصوت الثاني هو الذي يحدد توزيع المقاعد.

هذا النظام صمم بعد الحرب العالمية الثانية لهدف واحد: منع عودة الديكتاتورية، ومنع حكومة حزب واحد، والنتيجة هي أن ألمانيا لا تعرف حكومة حزب واحد أبدا، هي تعرف فقط الائتلافات.

في انتخابات فبراير 2025، حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاجتماعي على 28.5%، والبديل من أجل ألمانيا على 20.8%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 16.4%، والخضر على 11.6%، واليسار على 8.8%، فتشكل ائتلاف كبير بين الاتحاد المسيحي والاشتراكيين، بزعامة فريدريش ميرتس.

لكن هذا الائتلاف اليوم في أزمة عميقة، ففي استطلاعات نوفمبر 2026، يتصدر البديل من أجل ألمانيا بنسبة 27% إلى 29%، بينما تراجع الاتحاد المسيحي إلى 19% إلى 20%، والاشتراكيون إلى 13% إلى 14%، والخضر إلى 15% إلى 16%، واليسار إلى 10% إلى 11%.

الفرق الجوهري مع فرنسا هو أن ألمانيا لديها جدار ناري، كل الأحزاب التقليدية ترفض التحالف مع البديل من أجل ألمانيا، حتى لو أصبح الحزب الأول، هذا الجدار يحمي الديمقراطية من وصول اليمين المتطرف إلى الحكم، لكنه في نفس الوقت يخلق أزمة شرعية: الحزب الذي يصوت له 1 من كل 4 ألمان، لا يشارك في الحكم، ولا يشارك في القرار.

في ساكسونيا أنهالت، في سبتمبر 2026، حصل البديل على 43.8% من الأصوات، بينما حصل الاتحاد المسيحي على 17.2% فقط، وخسر كل الدوائر.

في برلين، في انتخابات أكتوبر 2026، حصل اليسار على 25.7%، متقدما على الاتحاد المسيحي الذي حصل على 18.8%.

في مكلنبورغ فوربومرن، في سبتمبر 2026، حصل الاتحاد المسيحي على 4.9% فقط، أي تحت عتبة 5%، ولم يدخل البرلمان المحلي.

فريدريش ميرتس المستشار الألماني نفسه وصل إلى نسبة عدم رضا قياسية: 82% من الألمان غير راضين عن عمله، و13% فقط راضون، حسب استطلاع إنسا في نوفمبر 2026.

و60% يقولون إن وضعهم الشخصي تدهور في ظل حكومته، و6% فقط يقولون إنه تحسن، وفي استطلاع آخر، قال 58% إنه لا يوجد حزب قادر على حل مشاكل ألمانيا، مقابل 51% في يناير.

ألمانيا إذن تعيش نفس أزمة فرنسا، لكنها تديرها بطريقة معاكسة، فرنسا تدير الأزمة بالشارع والرئيس، بينما ألمانيا تديرها بالائتلاف والجدار الناري.

النتيجة في الحالتين هي نفسها: حكومة ضعيفة، ومعارضة قوية، وناخب يشعر أن صوته لا يغير شيئا.

بريطانيا.. نظام الأغلبية كان يحمي الوسط ثم بدأ يتصدع

بريطانيا هي الدولة الثالثة، وهي الأكثر اختلافا. فهي لا تنتخب رئيسا، ولا تنتخب برلمانا نسبيا، هي تنتخب 650 نائبا في 650 دائرة، بنظام الفائز يأخذ كل شيء، من يحصل على أكبر عدد من الأصوات في دائرته، حتى لو كان 35% فقط، يأخذ المقعد، والأصوات الأخرى تذهب سدى.

هذا النظام كان يحمي لعقود نظام الحزبين: العمال والمحافظون، ففي انتخابات 2024، حصل العمال على 33.7% من الأصوات، لكنهم حصلوا على 411 مقعدا، أي أغلبية ساحقة، وحصل الإصلاح البريطاني على 14.3% من الأصوات، لكنه حصل على 5 مقاعد فقط.

اليوم، هذا النظام بدأ يتصدع، ففي استطلاعات نوفمبر 2026، حصل العمال بزعامة آندي بيرنهام، الذي خلف كير ستارمر في يوليو 2026، على 28% إلى 32%، والمحافظون بزعامة كيمي بادينوك على 20% إلى 24%، والإصلاح البريطاني بزعامة نايجل فاراج على 20% إلى 21%، والخضر على 8% إلى 11%، والديمقراطيون الأحرار على 9% إلى 10%.

الفرق مع فرنسا وألمانيا هو أن بريطانيا عاشت ذروة اليمين المتطرف، ثم تراجعت عنه، فالإصلاح البريطاني كان الحزب الأول في الاستطلاعات من مارس 2025 إلى أغسطس 2026، ووصل إلى 30% في الانتخابات المحلية في مايو 2026، وفاز بـ 1،453 مقعدا محليا في ليلة واحدة، ثم تراجع.. لماذا؟

لأن النظام البريطاني يطرح سؤالا مختلفا على الناخب: ليس من تريد أن يعبر عن غضبك، بل من تريد أن يحكم؟ وفي هذا السؤال، يخسر اليمين المتطرف، ففي استطلاع يوغوف في أكتوبر 2026، قال 44% فقط من الناخبين إن الإصلاح حزب رئيسي قادر على الفوز، مقابل 90% للعمال و86% للمحافظين، وقال 19% فقط إن الإصلاح جاهز لتشكيل الحكومة، مقابل 29%.

بيرنهام نفسه استفاد من تغيير القائد. فعندما كان ستارمر رئيسا، كان العمال يحصلون على 20% في الانتخابات المحلية، وكان ستارمر يحصل على نسبة رضا صافية تبلغ 44.8% سلبا في يونيو 2026.

وعندما جاء بيرنهام، ارتفع العمال إلى 32%، وأصبح بيرنهام القائد الوحيد الذي يحصل على نسبة رضا إيجابية، تبلغ 5%، ويتقدم على بادينوك بنسبة 41% مقابل 22% في سؤال من هو أفضل رئيس وزراء، وعلى فاراج بنسبة 47% مقابل 22%.

بريطانيا إذن تثبت أن النظام الانتخابي يغير كل شيء، فالنظام البريطاني يكافئ الأحزاب التي تستطيع أن تحكم، ويعاقب الأحزاب التي تستطيع فقط أن تحتج.

والنظام الفرنسي يكافئ الأحزاب التي تستطيع أن تعبر عن الغضب في الدور الأول، حتى لو لم تستطع أن تحكم في الدور الثاني.

والنظام الألماني يكافئ الأحزاب التي تستطيع أن تتحالف، ويعاقب الأحزاب التي لا يريد أحد أن يتحالف معها.

ثلاثة دروس مقارنة

الدرس الأول هو أن اليمين المتطرف يصعد في الدول الثلاث، لكنه يصعد بثلاث طرق مختلفة، في فرنسا، يصعد لأنه سيصل إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية، وقد يفوز.

في ألمانيا، يصعد لأنه الحزب الأول في الاستطلاعات، لكنه لن يحكم بسبب الجدار الناري، بينما في بريطانيا، صعد لأنه الحزب الأول في الاستطلاعات، ثم تراجع لأنه لم يستطع أن يقنع الناخب بأنه قادر على الحكم.

الدرس الثاني هو أن اليسار الراديكالي يصعد في فرنسا وألمانيا، لكنه لا يصعد في بريطانيا، في فرنسا، ميلنشون يحصل على 17.5% إلى 19%، أما في ألمانيا، اليسار يحصل على 10% إلى 11%، وهو الحزب الأول في برلين. بينما في بريطانيا، الخضر يحصلون على 8% إلى 11%، لكنهم لا يملكون زعامة قادرة على تحويل الغضب إلى قوة حكم. السبب هو أن فرنسا وألمانيا لديهما نظام نسبي أو دورين يسمح للأطراف بالظهور، بينما بريطانيا لديها نظام أغلبية يخنق الأطراف.

الدرس الثالث هو أن الوسط ينهار في الدول الثلاث، لكنه ينهار بطريقة مختلفة، ففي فرنسا، الوسط انقسم بين فيليب وأتال، ولم يعد يملك مرشحا واحدا، وفي ألمانيا، الوسط حكم، لكنه فقد شرعيته، لأن الاتحاد المسيحي والاشتراكيين معا يحصلان على 33% فقط، أي 4 نقاط أكثر من البديل وحده، أما في بريطانيا، الوسط لم ينهار، بل عاد، فالعمال والمحافظون معا يحصلان على 52% إلى 56%، بعد أن كانا يحصلان على أقل من ذلك في 2024، لكن عودتهما ليست عودة ثقة، بل عودة خوف من البديل.

من يحكم غدا؟

في فرنسا، السؤال هو: هل ستفوز لوبان في أبريل 2027، أم سيفوز ميلنشون، أم سيعود الوسط من الموت؟

في ألمانيا، السؤال هو: هل سيصمد الجدار الناري أمام حزب يحصل على 29%، أم سيتكسر كما تكسر في إيطاليا والنمسا وهولندا؟

في بريطانيا، السؤال هو: هل سيستمر تراجع الإصلاح، أم سيعود كما عاد في 2024؟

الأجوبة ستأتي من ثلاثة أماكن مختلفة: من صناديق الاقتراع في فرنسا، ومن الائتلافات في ألمانيا، ومن الدوائر الانتخابية في بريطانيا.

لكن الدرس المشترك هو واحد: أوروبا اليوم لا تعاني من أزمة أحزاب، بل من أزمة نظام، فالنظام الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية ليعطي استقرارا، أصبح اليوم يعطي انسدادا.

فرنسا لا تستطيع أن تحكم، ألمانيا لا تستطيع أن تتحالف، بريطانيا لا تستطيع أن تمثل.

فرنسا بين الشارع وصناديق الاقتراع، ألمانيا بين الجدار الناري وصناديق الاقتراع، بريطانيا بين الدوائر وصناديق الاقتراع، ثلاث طرق مختلفة للوصول إلى نفس السؤال: من يمثل الشعب، عندما لا يثق الشعب في أي حزب؟