عاد مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، مع تحركات قطرية باكستانية لطرح صيغة تفاهم جديدة تهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز، مقابل تفاهمات بشأن البرنامج النووي الإيراني والأصول المالية المجمدة.
وبحسب تقارير إعلامية، يتضمن المقترح السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي النسبة التي حددها الاتفاق النووي لعام 2015، إلى جانب تخفيف القيود الأمريكية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين مطالب واشنطن وطهران.
وتشير التقارير إلى أن المقترح القطري يتضمن السماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، مع تخفيف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، بدلًا من اشتراط نقله بالكامل إلى الخارج، وهو أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المفاوضات النووية.
وفي المقابل، يتضمن الإطار المقترح الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تتراوح قيمتها وفق تقديرات متداولة بين 6 و9 مليارات دولار، وسط تقارير أخرى تحدثت عن مبلغ يصل إلى 8 مليارات دولار، في مقابل خطوات إيرانية تتعلق بفتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة البحرية.
وتتضمن بعض الصيغ المطروحة رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، وإعادة فتح المضيق أمام حركة السفن، على أن تبدأ لاحقًا مفاوضات أوسع بشأن البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية، بما يسمح بتثبيت التهدئة وتجنب العودة إلى المواجهة العسكرية.
وتعمل قطر وباكستان على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية وتبادل المقترحات عبر الوسطاء، بينما تسعى واشنطن إلى ضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى مسار لإنتاج سلاح نووي.
وتأتي هذه التحركات بعدما أعلنت إيران إرسال مقترح نووي إلى الولايات المتحدة عبر قطر، مع اشتراطها تنفيذ مطالبها السبعة قبل الدخول في مفاوضات مباشرة، في حين تؤكد الإدارة الأمريكية ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي اتفاق منذ بداية المحادثات.
ورغم الحديث عن تقدم محتمل، فإن التفاصيل المتعلقة بنسبة التخصيب والإفراج عن الأصول المجمدة وشروط فتح مضيق هرمز لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي شامل من الحكومتين الأمريكية والإيرانية، كما لا تزال هناك خلافات بشأن العقوبات والضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
وتترقب الأوساط الدولية نتائج الوساطة القطرية الباكستانية، وسط آمال بأن يفتح المقترح الجديد الباب أمام اتفاق مرحلي يعيد الملاحة في مضيق هرمز ويخفض التوتر، تمهيدًا لتسوية أوسع تنهي الحرب وتعيد الاستقرار إلى المنطقة.
يتضمن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67% مع تخفيف القيود الأمريكية والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل خطوات تتعلق بفتح مضيق هرمز.
تتراوح التقديرات المتداولة بين 6 و9 مليارات دولار، بينما تحدثت تقارير أخرى عن مبلغ يصل إلى 8 مليارات دولار.
لا، فالتفاصيل المتعلقة بنسبة التخصيب والإفراج عن الأصول وشروط فتح مضيق هرمز لم تحصل حتى الآن على تأكيد رسمي شامل من الحكومتين الأمريكية والإيرانية.
