أكدت أميرة العادلي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، أن الزيادات المعلنة في أجور أساتذة الجامعات والمعلمين لا تزال ضئيلة للغاية، ولا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن حساب الزيادة في ضوء هذه المعدلات يكشف أن دخول العاملين في التعليم تتراجع بدلًا من أن تتحسن.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه لا بد من التمييز بين مسارين مختلفين في الزيادات المعلنة، أولهما حافز الجودة الذي تتراوح قيمته بين ألف و1500 جنيه، موضحة أن هذه الزيادة تُصرف سنويًا لمدة تسعة أشهر، وهي فترة الدراسة، وفقًا لما طرحته خلال حديثها.
وأشارت إلى أن المسار الثاني يتعلق بالتوجيه الخاص بالأجور، والذي يستهدف إعادة هيكلتها أو زيادتها على مدار ثلاث سنوات، مؤكدة أن المبالغ المعلنة، أيًا كانت قيمتها، تظل ضئيلة جدًا إذا وُضعت في مقابل التضخم والارتفاع المستمر في الأسعار.
وقالت إن احتساب الزيادات وفقًا لنسب التضخم يؤدي إلى نتيجة مفادها أن مرتبات العاملين في التعليم تقل بدلًا من أن تزيد، معتبرة أن ما يحدث لا يمثل زيادة حقيقية في قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.
واستعادت العدلي تصريحات الرئيس بشأن أهمية التعليم والصحة، متسائلة عن كيفية التعامل مع التعليم باعتباره أحد الملفات المهمة في الدولة، في الوقت الذي لا يحصل فيه أهم عنصر في العملية التعليمية، وهو مدرس الجامعة والمعلم، على ما يتيح له حياة كريمة.
وأضافت أن عدم توفير دخل مناسب للمعلم أو أستاذ الجامعة يحول دون تحسين مستواه، والحصول على تدريب أعلى، وتطوير جودة التعليم الذي يقدمه، والاهتمام بنفسه ومهاراته المهنية.
تحميل الطلاب نتائج هذا الوضع أمر غير عادل
وحذرت من أن عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية والمهنية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ينعكس سلبًا على ملايين الطلاب، سواء في التعليم الجامعي أو التعليم قبل الجامعي، معتبرة أن تحميل الطلاب نتائج هذا الوضع أمر غير عادل.
