رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة لـ”البوابة نيوز”: على آيزنكوت أن يوضح ما الذي سيفعله للتصدي لإرهاب المستوطنين
أخشى أن تتعامل عواصم غربية مع تغيير رئيس حكومة الاحتلال باعتباره مبررا لاستئناف الدعم بلا شروط أو التراجع عن بعض العقوبات
يجب أن تبقى مواجهة التطهير العرقي ووقف حرب الإبادة في غزة أولوية مع أهمية دور مصر المباشر في هذين الملفين وقدرتها على صد تلك المخططات
نواجه الهرطقة المسماة المسيحية الصهيونية بإيصال شهادتنا إلى الكنائس حول العالم وشرح أثر السياسات التي يؤيدها هذا الفكر المنحرف على حياتنا
في ظل مشهد إقليمي شديد الاضطراب، تتشابك فيه تداعيات الحرب على قطاع غزة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، تزداد المخاوف بشأن مستقبل القضية الفلسطينية، في وقت لا يزال فيه الفلسطينيون يواجهون تداعيات الدمار والنزوح والأوضاع الإنسانية القاسية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
ولا تقتصر الأزمة الفلسطينية على المواجهة العسكرية والأوضاع الإنسانية، بل تمتد إلى محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد الاستيطان، والانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما يضع مستقبل الوجود الفلسطيني، بمختلف مكوناته، أمام تحديات مصيرية.
«البوابة» التقت ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، فى حوار تناول عددا من الملفات السياسية والوطنية والدينية، وتداعيات الانتخابات الإسرائيلية على مستقبل الصراع، وموقف الحكومة الإسرائيلية المقبلة من القضية الفلسطينية، وأوضاع المسيحيين في الأرض المقدسة، ومخاطر الصهيونية المسيحية، ودور مبادرة «كايروس فلسطين» في إيصال صوت الفلسطينيين إلى الكنائس والمجتمعات الدولية.
كما تطرق الحوار إلى أزمة النظام السياسي الفلسطيني، واستمرار الاستيطان، وتأثير التصعيد الإيراني على المنطقة والأراضي المقدسة، والدور العربي، ولا سيما المصري، في مواجهة مخططات التهجير والتطهير العرقي، حيث أكد أن حماية الوجود المسيحي في فلسطين لا تنفصل عن حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وصون حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، فإلي نص الحوار….
كيف ترى الوضع الراهن بعد الانتخابات الأخيرة؟ وهل تتوقع تغييرًا في المرحلة المقبلة؟
نتنياهو خرج أضعف، وتشكيل حكومة الاحتلال القادمة سيكشف حدود هذا التراجع، فقد حصل معسكره على ٥٣ مقعدًا، مقابل ٤٨ للمعسكر المقابل و١٩ للقائمتين العربيتين، فيما تتطلب الأغلبية ٦١ مقعدًا.
حصول القائمتين العربيتين على هذا الوزن يضع مسألة الشراكة السياسية في صلب المفاوضات كما يلقي الضوء على مستوى العنصرية ضد كل من هو غير يهودي في المجتمع الاسرائيلي، لذلك أتحفظ على توقع انفراج فلسطيني تلقائي؛ فاستمرار الاحتلال وجرائم الحرب من إبادة وتطهير عرقي على أرضنا يجد غالبية مؤيدة في معسكري الحكم والمعارضة.
سنحكم على الحكومة المقبلة من سلوكها، وقف الإبادة والعدوان، وعودة المهجّرين والنازحين قسرًا، ووقف الاستيطان، واحترام حقنا في تقرير مصيرنا، لكن جميع المؤشرات تدل على اختلاف أسلوب وليس أاهداف أو سياسات بين معسكري الحكم والمعارضة الإسرائيلية.
ماذا عن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الحفاظ على التعددية الدينية، في ظل الانتهاكات التي تطال المقدسات ورجال الدين؟
حكومة نتنياهو هي حكومة إبادة، ونتنياهو مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية، فبدل الحديث عن الحفاظ عن التعددية الدينية، على نتنياهو وحكومته أن تجيب عن سجل الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية بحق المصلين المسلمين والمسيحيين، والمقدسات الإسلامية والمسيحية وإجراءات محاسبة مرتكبيها، بالإضافة إلى قرارات حكومته التي تمنع وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة خاصة في القدس العربية المحتلة.
مركز روسينغ وثّق خلال عام ٢٠٢٥ ما مجموعه ١٥٥ جريمة إرهاب ديني استهدفت المسيحيين في القدس المحتلة، بينها ٦١ جريمة اعتداء جسدي و٥٢ اعتداء على كنائس وممتلكات كَنسية، ويشمل الرصد الضرب والتحرش والتخريب، مع التأكيد على أن غالبية الاعتداءات الإرهابية الاسرائيلية تبقى خارج التوثيق.
نحن في فلسطين المحتلة بما فيها القدس نعيش أثر الحواجز العسكرية والتضييق على عبادتنا وحياتنا، وحضورنا الفلسطيني مرتبط بصمودنا في مدينتنا وبحقوقنا فيها.
ما هي حركة كايروس؟ وما أهداف مؤتمرها القادم والوثائق التي أعدّتها؟ وما التوصيات المنتظرة؟
“ كايروس” هي احدى المبادرات الفلسطينية المسيحية، تجمع رجال دين من كنائس مختلفة وعلمانيين لإيصال صوت شعبنا إلى العالم، وقد صدرت وثيقتها الأولى عام ٢٠٠٩ بعنوان «وقفة حق»، وكان لي شرف التوقيع عليها آنذاك باسم التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة.
وفي ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ صدرت الوثيقة الثانية «وقفة حق: إيمان في زمن الإبادة»، بما تحمله من مساءلة لمواقف الكنائس ومسؤولياتها تجاه شعبنا، وسيكون هناك مؤتمر يوم ٢٧ الشهر الجاري، بمناسبة مرور ١٧ عامًا على انطلاق المبادرة.
كيف ترى الوضع الفلسطيني الداخلي واستمرار الاستيطان والتهديد الذي يواجه الفلسطينيين؟
تعطيل حقنا في اختيار قيادتنا أضعف الثقة بالنظام السياسي الذي يعاني أصلًا من ضعف مزمن وفشل يطال جميع مناحي الحياة، وهذا الواقع الذي يفرضه أصحاب القرار السياسي أفقد قطاعات واسعة من شعبنا شعورها بالمشاركة في القرار خاصة بعد حرمان شعبنا من حقه في الانتخابات منذ أن كانت مقررة عام ٢٠٠٩، كما أننا في مواجهة احتلال يعمل يوميًا لتغيير جغرافية وديموغرافية وطننا، ليصبح ملف تجديد القيادة والمحاسبة ضرورة لحماية قدرتنا على الفعل.
أما كلفة إبقاء الوضع كما هو عليه، فنراها في المدن والقرى والتجمعات المهددة بالتطهير العرقي، الشهر الماضي فقط، وثقت الأمم المتحدة ٣٩٧ اعتداءً استيطانيًا إرهابيًا بحماية جيش الاحتلال أوقع إصابات أو أضرارًا بالممتلكات، وهو أعلى مجموع شهري منذ بدء التوثيق عام ٢٠٠٦.
وهنا وجب ذكر أن محكمة العدل الدولية خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في ١٩ يوليو ٢٠٢٤ إلى عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في أرضنا المحتلة، وأكدت وجوب وقف النشاط الاستيطاني الجديد وإجلاء المستوطنين.
هذه مرجعية نتابع مقتضياتها مع الحكومات والمؤسسات الدولية، خصوصًا بشأن تمويل الاستيطان والتعامل مع الجهات المستفيدة منه، خاصة وأن الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية أثبتت عدم جدواها في مواجهة هذه الجرائم.
ماذا عن الوجود المسيحي في فلسطين والتهديد الذي تمثله الحركات المسيحية الصهيونية؟
أبدأ من سؤال البقاء: كيف يستطيع شاب من شبابنا أن يعمل ويتزوج ويؤسس بيتًا في وطنه؟ الهجرة تستنزف مجتمعنا، وتقطع امتدادًا عائليًا وثقافيًا تشكّل عبر أجيال، لذلك تقع على قيادتنا الوطنية مسؤولية في توفير أسباب البقاء، وفي مقدمتها السكن والعمل وصون الأوقاف، وهذا يصيب الوجود الفلسطيني برمته، المسلم والمسيحي.
أما ما يسمى بالصهيونية المسيحية فهي تضاعف التحدي حين تمنح الاحتلال والاستيطان غطاءً دينيًا وإن كان زائفًا، وتسهم في حشد التأييد لدولة الإبادة داخل دوائر سياسية وكنسية.
وقد حذّر بطاركة ورؤساء كنائس القدس في بيان مؤرخ في ١٧ يناير الماضي من أيديولوجيات، بينها الصهيونية المسيحية، ومن أنشطة تضر بالوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة.
ونواجه الهرطقة المسماة المسيحية الصهيونية بإيصال شهادتنا إلى الكنائس حول العالم، وشرح أثر السياسات التي يؤيدها هذا الفكر المنحرف على حياتنا، ولدينا شركاء في كنائس كثيرة حول العالم يدافعون عن العدالة ويرفضون توظيف النصوص الدينية لتبرير الابادة والتطهير العرقي.
حضورنا المسيحي متجذر في فلسطين، وحمايته مسؤولية وطنية، وأتمسك بالدولة المدنية الديمقراطية التي تكفل المواطنة المتساوية وحرية الضمير والعقيدة، في هذه الضمانات أرى أساسًا لثقتنا بمستقبلنا، ولقدرتنا على مواصلة إسهامنا في حياة وطننا.
كيف تقرأ الوضع الإيراني وتأثيره على المنطقة، وبالأخص الأراضي المقدسة؟
أخشى أن يمنح اتساع الحرب الإيرانية حكومة الاحتلال فرصة لفرض وقائع إضافية على أرضنا، وأن يتراجع الاهتمام الدولي بغزة وما تعانيه من إبادة مستمرة، هذا خطر علينا متابعته سياسيًا ودبلوماسيًا.
مصلحتنا كفلسطينيين في وقف التصعيد وحماية المدنيين واحترام سيادة الدول العربية كاملةً، كما أؤيد العمل لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مع ضمانات ورقابة دولية متكافئة على المنشآت النووية بما فيها ايران وإسرائيل. وتجربتنا كشعب فلسطيني مع الحرب تجعل الدفاع عن الحياة واجبًا نحمله بوعي وطني وإنساني، ينسجم مع مسؤوليتنا تجاه الآخرين.
وفي اتصالاتنا العربية، يجب أن تبقى مواجهة التطهير العرقي ووقف حرب الإبادة في غزة أولوية، مع أهمية دور مصر المباشر في هذين الملفين وقدرتها على صد مخططات التطهير العرقي في غزة، فاستقرار المنطقة يحتاج إلى إنهاء الاحتلال واحترام حقنا في تقرير مصيرنا، وإلى ضمانات تحمي هذه الحقوق عند تنفيذ الاتفاقات.
ماذا عن قرار الرئيس الإسرائيلي بتكليف ايزنكوت رسميا لتشكيل الحكومة؟
نحن نتابع عملية تشكيل الحكومة الاسرائيلية بدقة لأن نتائجها تمس حياة شعبنا مباشرة، ومن المبكر منح آيزنكوت رصيدًا سياسيًا لمجرد اختياره لتشكيل الحكومة، عليه أن يوضح ما الذي سيفعله لوقف الإبادة في غزة
وإنهاء حصارها، والتصدي لإرهاب المستوطنين والجيش، ووقف الاستيطان والتطهير العرقي الأبرتهايد في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة.
وبناءًا على ذلك سنحكم على حكومته، من قراراتها وما يلمسه أهلنا على الأرض، لكن جميع المؤشرات تدل على أن الاختلافات بين نتنياهو وآيزنكوت هي ليست جوهرية.
وأخشى أن تتعامل عواصم غربية مع تغيير رئيس حكومة الاحتلال باعتباره مبررًا لاستئناف الدعم بلا شروط أو التراجع عن بعض العقوبات.
