طالبت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، الرئيس لي جاي ميونغ باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بإجراء تحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم تلفيق اتهامات جنائية ضده وضد شخصيات سياسية أخرى.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن نواب حزب قوة الشعب تجمعوا أمام المكتب الرئاسي في العاصمة سيول، متهمين الحزب الديمقراطي الحاكم بمحاولة حماية الرئيس لي من الملاحقة الجنائية.
وقال زعيم الحزب جانغ دونغ هيوك إن مشروع قانون المحقق الخاص يمثل «الخطوة الأخيرة في مشروع إطلاق سراح لي جاي ميونغ من السجن»، واصفًا التشريع بأنه «قانون هروب من السجن»، ومطالبًا باستئناف المحاكمات الجنائية المعلقة بحق الرئيس.
ويهدف مشروع القانون إلى التحقيق في مزاعم تفيد بأن مدعين عامين خلال عهد الرئيس السابق يون سوك يول لفّقوا أدلة أو مارسوا ضغوطًا على شهود للإدلاء بشهادات كاذبة ضد لي وشخصيات سياسية أخرى.
وتوقفت المحاكمات الجنائية المتعلقة بالرئيس لي منذ توليه منصبه في يونيو 2025، استنادًا إلى أحكام دستورية تحمي الرئيس الحالي من الملاحقة الجنائية، باستثناء جرائم التمرد أو الخيانة.
ويواجه لي اتهامات مرتبطة بفضائح تنموية، وتحويلات مالية غير قانونية مزعومة إلى كوريا الشمالية، إلى جانب إساءة استخدام الأموال العامة.
وفي إطار تحركاتها ضد التشريع، نظّم حزب قوة الشعب مظاهرات احتجاجية، معلنًا عزمه تنظيم مزيد من المسيرات في مختلف أنحاء البلاد، تبدأ من مدينة بوسان يوم السبت المقبل.
في المقابل، رفض الحزب الديمقراطي الحاكم اتهامات المعارضة، مؤكدًا أن الأحكام التي كانت تسمح للمستشار الخاص بسحب لوائح الاتهام أُزيلت من الصيغة النهائية لمشروع القانون.
تطالب المعارضة الرئيسية الرئيس لي جاي ميونغ باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون يسمح بتحقيق بواسطة مستشار خاص في مزاعم تلفيق اتهامات جنائية ضده وضد شخصيات سياسية أخرى
يصفه زعيم الحزب جانغ دونغ هيوك بأنه الخطوة الأخيرة في مشروع إطلاق سراح لي جاي ميونغ من السجن، واعتبره قانون هروب من السجن وطالب باستئناف المحاكمات الجنائية المعلقة
توقفت منذ توليه منصبه في يونيو 2025 استنادًا إلى أحكام دستورية تحمي الرئيس الحالي من الملاحقة الجنائية باستثناء جرائم التمرد أو الخيانة
